مناقشة نظم مساء أمس الخميس بمراكش حول موضوع "الإصلاح القضائي ورهان دولة الحق والقانون" أن الحكومة المغربية لديها إرادة قوية لإرساء قضاء نزيه وعادل من شأنه ترسيخ المبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون. وأضافوا خلال هذا اللقاء، الذي نظم بمبادرة من الهيئات الديمقراطية والحقوقية بمراكش بحضور عدد من القضاة والمحامين وممثلي المنظمات والهيئات السياسية والحقوقية بالمغرب، أنه بالنظر إلى كون القضاء يعد آلية أساسية لحماية الحقوق والحريات ويضطلع بدور هام في استقرار المجتمع، فإن ضمان قضاء مستقل ومنتج وعادل يستدعي التوفر على دستور ديمقراطي أثناء إعداده وأن يوفر ضمانات كافية لاستقلال هذه الهيئة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأكدوا، في هذا الإطار، أن إرساء قضاء نزيه ومستقل يقتضي معرفة نمط سير هذا الجهاز وتحديد منطلقاته ومرجعياته، معتبرين أن إصلاح القضاء رهين بإصلاح العدالة التي تقتضي وضع قوانين عادلة ومؤسسة مستقلة. وبعد أن أشاروا إلى أن الهدف من الإصلاح القضائي هو استتباب الامن والاستقرار بالمجتمع، أكد المشاركون أن الغاية من استقلال القضاء هو ضمان المحاكمة العادلة لكافة المواطنين بالمجتمع دون أي تمييز أو حيف ودون أي تدخل من أي طرف كان سواء السلطة التشريعية أو التنفيذية. واعتبروا في هذا الخصوص أن إصلاح الجهاز القضائي يشكل ركيزة أساسية في مسار النضال الديمقراطي باعتباره حامي الحقوق والحريات. وبالنظر إلى كونه يعد مدخلا لبناء دولة الحق والقانون، شدد المتدخلون على ضرورة فصل السلط وتمتيع الجهاز القضائي بكل الضمانات التي من شأنها تكريس المبادئ الديمقراطية ودولة الحق والقانون.
