أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى مكتب الأممالمتحدةبجنيف السيد عمر هلال، اليوم الأربعاء أمام المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، أن السيد مصطفى سلمة ولد سيدي مولود يعد رمزا لمقاومة التعسف وانتهاكات حقوق الإنسان بمخيمات تندوف. وبعد أن أثار الديبلوماسي المغربي انتباه اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي عقدت دورتها ال61 حول موضوع اعتقاله، أبرز أن السيد مصطفى سلمة لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة، سوى أنه عبر بكل شجاعة عن رأيه بخصوص المبادرة المغربية للحكم الذاتي وصرح علانية بقرار دفاعه عن المبادرة في مخيمات تندوف. وهو الأمر، يضيف السيد هلال، الذي حذا بمنظمات دولية مثل (هيومن رايتس ووتش) وأمنستي أنترناسيونال والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان للتعبير عن قلقها العميق ودعت إلى إطلاق سراحه الفوري وبدون شروط. وبعد أن ذكر بأن السيد ولد سيدي مولود قد تم اعتقاله بمجرد دخوله التراب الجزائري في طريق عودته إلى مخيمات تندوف، أوضح السيد هلال أنه حسب المعلومات المستقاة من أسرته فقد تعرض السيد ولد سيدي مولود للتعذيب من قبل عناصر (البوليساريو) تحت إشراف الضباط الجزائريين الذين أعطوا أوامرهم لاعتقاله في سجن متنقل من أجل تفادي معرفة أسرته وقبيلته لمكان اعتقاله. وقال السفير المغربي إن السيد ولد سيدي مولود يعد سجين رأي ومناضل من اجل حقوق الإنسان والذي يريد أن يدافع عن آرائه وسط عائلته في مخيمات تندوف وأنه فضل واجب الضمير على أمجاد السلطة مع جبهة (البوليساريو) والرفاه المادي الذي أغدقته عليه بسخاء الجزائر. وأكد بأن الجزائر، بوصفها بلد اللجوء، تتحمل المسؤولية الكاملة عن اعتقاله واحتجازه في مكان سري، وذلك بموجب اتفاقية جنيف لعام 1951 المتعلقة بوضع اللاجئين. وأشار الى أنه باتهام السيد السيد ولد سيدي مولود بالخيانة، فإن الجزائر ومعها (البوليساريو) يلجآن الى الخطة التي كانت تستخدمها الأنظمة الشيوعية خلال الحرب الباردة، والتي كانت تتهم بالخيانة أي الشخص عبر عن رأي مخالف للحزب الواحد. وعلاوة على ذلك، يضيف الديبلوماسي المغربي فإن هذا الاعتقال يكشف بكل وضوح ازدواجية الجزائر، التي تدعي أمام المنتظم الدولي الدفاع عن حق تقرير المصير ولكن في تندوف فإنها تخرق وتنتهك الحق في حرية التعبير والتنقل. وناشد الدبلوماسي المغربي الضمير العالمي للضغط على الجزائر للإفراج الفوري عن مصطفى سلمة وعودته غير المشروطة إلى عائلته في المخيمات وضمان تمتعه بكامل حقوقه في حرية التعبير والتنقل، مشددا على أن أي حل يهدف الى منعه من خوض معركته السلمية من أجل الحرية سيعني انتهاكا لحقوقه المشروعة وأن ذلك لن يكون مقبولا من قبل المغرب. وأبرز أن السيد مصطفى سلمة ناشط في مجال حقوق الإنسان في مخيمات تندوف، اختار تقرير مصيره، ليس وفقا لما يستهوي الجزائر، ولكن من خلال شجاعة أفكاره وقوة قناعاته، مضيفا أن هذا الفعل يعد صرخة من أجل الحرية، ليس لنفسه، لأنه لو كان كذلك، لمكث في المغرب، ولكن لجميع أولئك المحتجزين في مخيمات تندوف لأكثر من ثلاثة عقود. كما أثار السيد هلال انتباه اللجنة التنفيذية للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين حول عرقلة استئناف، كجزء من تدابير بناء الثقة، تبادل الزيارات العائلية بين السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وعائلاتهم في الصحراء المغربية، والتي شكلت مع اعتقال ولد سيدي مولود، حسب الديبلوماسي المغربي، تطورين خطيرين يشكلان تحديا لمهمة المفوضية العليا لشؤون اللاجئين وجهودها لحماية السكان المحتجزين بمخيمات تندوف في الجزائر. وذكر في هذا الصدد أن الجزائر و"البوليساريو" عرقلا استئناف برنامج تبادل الزيارات العائلية بين السكان المحتجزين في مخيمات تندوف وأقربائهم في الصحراء المغربية والتي أقرتها المفوضية العليا لشؤون اللاجئين في 17 شتنبر الماضي، مضيفا أن حوالي عشرين من المستفيدين القادمين من مدينة السمارة لم يتم الترخيص لهم بمغادرة الطائرة التي كانت قد أقلتهم من الصحراء إلى تندوف. وأبرز السيد هلال أن هذا الإلغاء وفي آخر لحظة أثار "خيبة أمل كبيرة" لدى المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، التي قامت قبل أن تقرر هذا الاستئناف بتنسيق جيد مع كل الأطراف وحصلت على موافقتهم لاستئناف تبادل الزيارات ابتداء من 17 شتنبر. وبعد أن أشار إلى أن الأمر يتعلق بعرقلة يجب إدانتها على اعتبار أنها تشكل خرقا لمقتضيات القرار رقم 1920 الصادر عن مجلس الأمن في 30 أبريل 2010 والذي يدعو جميع الأطراف إلى الاستئناف الفوري لهذه العملية، أضاف أن الجزائرا والبوليساريو اختارا منذ البداية العمل على عرقلة هذه العملية وتسييسها والوقوف ضد كل توجه لتكريس الثقة بهدف بث دينامية في المفاوضات الحالية. وخلص إلى أن الجزائر تعتبر أن انهيار إجراءات الثقة سيؤدي بالضرورة إلى انهيار المفاوضات السياسية وبالتالي التخلص من المبادرة المغربية للحكم الذاتي باعتبارها العامل المحرك لهذه المفاوضات، مشيرا إلى أنه لم يعد مثيرا للاستغراب أن تكثف تحركاتها، من خلال البوليساريو، عشية كل استحقاق أممي خاص بالصحراء المغربية. وجدد السيد هلال بهذه المناسبة دعوة المغرب للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين والدول المانحة بضرورة التدخل لدى الأطراف الأخرى من أجل الحفاظ على الطابع الانساني لإجراءات وتدابير الثقة، وتحذيرها من أي توظيف لهذه العملية والعمل على ضمان الاستئناف الفوري للزيارات العائلية. وأضاف أن هذه الزيارات تحمل في طياتها نسائم الحرية بالنسبة لسكان المخيمات الذين يطالبون الدول المانحة والمفوضية الأممية بعدم تركهم رهينة لليأس كما ترغب في ذلك الجزائر، وصنيعتها البوليساريو، من خلال أجندتها السياسية.