حثت الوكالة الدولية للتنمية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة على اتخاذ التدابير اللازمة من أجل ضمان احترام وتطبيق مقتضيات إعلان وبرنامج عمل فيينا في مخيمات تندوف بالجزائر. وأكد مندوب الوكالة، في مداخلة له أثناء جلسة علنية خصصت لمناقشة النقطة الثامنة المتعلقة ب" تتبع وتطبيق إعلان وبرنامج عمل فيينا"، في إطار الدورة ال15 لمجلس حقوق الإنسان، أن السكان الذين تحتجزهم مليشيات "البوليساريو" الانفصالية في مخيمات تندوف يعتبرون نموذجا للحالات التي يتم فيها خرق مقتضيات إعلان فيينا بشكل ممنهج . وندد المتدخل بتجريد سكان المخيمات من كافة الحقوق التي يضمنها لهم إعلان وبرنامج عمل فيينا، مبرزا أن كل هذه الخروقات تمت فوق تراب دولة وقعت على إعلان فيينا، وهي دولة الجزائر، والتي تعتبر بموجب القانون الدولي مسؤولة عن الخروقات التي تقع على أراضيها. كما ذكرت الوكالة الدولية للتنمية بأن إعلان وبرنامج عمل فيينا ينص على أن "حقوق الإنسان والحريات الأساسية هي حقوق يكتسبها جميع البشر بالولادة" ، وأن "حمايتها وتعزيزها هما المسؤولية الأولى الملقاة على عاتق الحكومات".