دعا المغرب إلى إيلاء اهتمام خاص للقارة الإفريقية التي لا تتوفر على الوسائل اللازمة من أجل مكافحة فعالة لظاهرة فقدان مواردها البيولوجية وتراثها . وأكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون السيد الطيب الفاسي الفهري، خلال الاجتماع رفيع المستوى بنيويورك حول التنوع البيولوجي، انعقد على هامش قمة أهداف الألفية من أجل التنمية، أنه "يتعين إيلاء اهتمام خاص للقارة الإفريقية التي تحتوي على محميات بيولوجية شاسعة ، والتي لا تتوفر للأسف على الوسائل اللازمة لمكافحة فعالة لظاهرة فقدان مواردها البيولوجية وتراثها ". وأكد السيد الفاسي الفهري على ضرورة " إرساء نظام دولي حول التقسيم العادل للأرباح الناتجة عن استعمال الموارد البيولوجية والوراتية ، يضمن مصالح البلدان السائرة في طريق النمو والتي تتوفر على موارد بيولوجية ووراتية هامة". ودعا من جهة أخرى "مجموعة المانحين" إلى ترجمة التزاماتها على أرض الواقع في ما يتعلق بالتمويل والزيادة في الموارد المالية من أجل مساعدة البلدان السائرة في طريق النمو على تفعيل أهداف الاتفاقية المتعلقة بالتنوع البيولوجي. وقال الوزير "يتعين علينا أيضا تسهيل الولوج للأموال وآليات التمويل الموجودة والبحث ، في نفس الوقت، عن حلول بديلة مبتكرة، من قبيل آليات التمويل ، بهدف إيجاد وسائل وضع وتطبيق استراتيجيات مندمجة ومركزة حول التنمية المستدامة ودعامتها الأساسية، اي حماية البيئة والحفاظ على التنوع البيولوجي، على وجه الخصوص". وأكد السيد الفاسي الفهري أيضا على ضرورة حماية البيئة من أجل الأجيال الحالية والمقبلة والدفع في اتجاه تعاون دولي فعال وعملي وتضامني بهدف حماية البيئة وصيانة التنوع البيولوجي " وفقا لالتزاماتنا وللمسؤولية الملقاة على عاتقنا". وأضاف في هذا الصدد، أن "التطبيق الفعلي والتشاوري لمقتضيات اتفاقيات ريو الثلاث، المتعلقة على التوالي بالتغيرات المناخية ومكافحة التصحر والتنوع البيولوجي، أصبح يفرض نفسه بإلحاح". وقال من ناحية أخرى، "ندعم مشروع وضع أرضية حكومية علمية وسياسية حول التنوع البيولوجي وخدمات النظام الإيكولوجي، فضلا عن العمل بسرعة على إقامة شبكة لمراقبة التنوع البيولوجي". واعتبر الوزير أنه سيكون بالامكان تخفيض وتيرة تدهور التنوع البيولوجي ، والاستفاد من هذا التوجه ، في حالة ما إذا ما تعبأ المجتمع الدولي لاتخاذ القرارات الصحيحة واتباع السياسات الملائمة والتحرك في إطار رؤية شاملة ومنسجمة ومندمجة، تستجيب لتطلعات الجميع وتمكن من حماية كوكبنا من أجل الأجيال المقبلة"، معربا عن ارتياحه كون "إرادتنا المشتركة وعزمنا على حماية التنوع البيولوجي مازالا يشكلان رهانا لتحقيق هذه الغاية وإيجاد حلول لهذا التحدي". وأكد، في هذا الاتجاه، على ضرورة انتهاز الفرصة التي يتيحها المؤتمر العاشر للدول الأطراف في اتفاقية التنوع الحيوي (ناغويا، اليابان، 18- 29 أكتوبر 2010)، من أجل اتخاذ قرارات أساسية، ولاسيما تحديد إطار استراتيجي وبرنامج للمرحلة المقبلة خاص بتفعيل الاتفاقية، مع العمل على وضع حصيلة للتقدم الذي تم إحرازه من قبل الأطراف.