نظمت جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر، نهاية زوال اليوم الخميس، أمام مقر الأممالمتحدة بجنيف وقفة احتجاجية لمطالبة الحكومة الجزائرية بإنصاف ضحايا عمليات الطرد هاته التي تعرضت لها سنة 1975 نحو 45 ألف أسرة. وقال السيد ميلود الشاوش، رئيس الجمعية المذكورة " ننظم هذه الوقفة الاحتجاجية أمام مقر الأممالمتحدة، في وقت يعقد فيه مجلس حقوق الإنسان دورته ال`15 للمطالبة بانصاف 45 ألف أسرة مغربية، أي نحو 500 ألف شخص، ضحايا الطرد التعسفي للجزائر في ظل شروط لاإنسانية". وأضاف أن هذه الوقفة تروم "التنديد بعمليات الطرد هاته ومطالب الحكومة الجزائرية بجبر الضرر والاعتراف بالجريمة التي اقترفتها في حق أبرياء، ضمنهم أطفال ونساء حوامل ومرضى ومسنين وعاملون مهاجرون مغاربة، منهم من شاركوا في حرب تحرير الجزائر". وذكر السيد الشاوش بأن اللجنة الأممية لحماية حقوق جميع العمال المهاجرين أفراد عائلاتهم ، طلبت مؤخرا من الجزائر " اتخاذ جميع الإجراءات الضرورية من أجل إرجاع الممتلكات الشرعية للعمال المهاجرين المطرودين، بمن فيهم العمال المهاجرين المغاربة الذين تم طردهم في الماضي". ويتعلق الأمر أيضا-حسب السيد الشاوش- ب"منح هؤلاء العمال تعويضا ملائما، وفقا للمادة 15 من الاتفاقية الدولية حول حماية حقوق جميع العمال المهاجرين وأفراد عائلاتهم". وتجدر الاشارة الى أن أعضاء جمعية المغاربة ضحايا الطرد التعسفي من الجزائر ، شاركوا في أشغال الدورة ال15 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الذي ينعقد بجنيف ما بين 13 شتنبر الجاري إلى فاتح أكتوبر القادم.