دعا الوفد المغربي المشارك في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، المنعقد حاليا بفيينا، المجموعة الدولية إلى أخذ بعين الاعتبار، وبشكل أكثر حزما، المخاوف المرتبطة بانتشار الأسلحة النووية في منطقة الشرق الأوسط، والانعكاسات التي يمكن أن تترتب عن ذلك، ليس بالنسبة للمنطقة فحسب بل على مستوى الأمن والسلم في العالم أجمع. وذكرت السيدة أمينة بنخضراء وزيرة الطاقة والمعادن والماء والبيئة، في تصريح أمام الدورة 54 للمؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأن التوصيات المنبثقة عن مؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية الذي انعقد في ماي الأخير بنيويورك، تشدد بوجه خاص على إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. كما أشارت الوزيرة إلى أن هذه التوصيات تؤكد على النداء الموجه إلى إسرائيل للانخراط في معاهدة عدم الانتشار النووي، واقتراح عقد مؤتمر دولي سنة 2012 حول إقامة منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط. وأضافت أن المغرب، الذي يدعم هذا المقترح بشكل كامل، يشدد على ضرورة انخراط إسرائيل في معاهدة عدم الانتشار النووي، كما تم التعبير عن ذلك بشكل قوي، خاصة في الوثائق الختامية لمؤتمر مراجعة معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. وأعربت السيدة بنخضراء عن ارتياح المغرب أيضا لكون هذا المؤتمر أكد على ضرورة دخول اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، الهادفة إلى تطوير الأسلحة النووية، حيز التنفيذ بشكل عاجل. وأشارت إلى أن المغرب، الذي ترأس إلى جانب فرنسا المؤتمر السادس الذي انعقد في 24 و25 شتنبر 2009 من أجل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، ينضم، بصفته منسقا، إلى النداء الذي وجهه المؤتمر إلى الدول الأعضاء الذين لم يصادقوا بعد على اتفاقية الحظر الشامل للتجارب النووية، لحضهم على الانخراط في هذه الآلية. وخلصت السيد بنخضراء إلى أن دخول هذه المعاهدة حيز التطبيق من شأنه تعزيز الإجراءات المتخذة من أجل إشاعة الثقة، ليس فقط في هذه المنطقة، بل في العالم برمته.