أكد السيد عمر زنيبر السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا، اليوم الخميس، أن المملكة تبدي ارتياحها لاهتمام الوكالة الدولية للطاقة الذرية ودورها المتنامي في المجالات المرتبطة بصحة الإنسان وبتغذيته وبحماية محيطه الطبيعي. وأفاد بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء بأن السيد زنيبر أكد، في تدخل له خلال مجلس حكماء الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المغرب "يعرب عن ارتياحه أيضا لجهود الوكالة الرامية إلى بلورة توجهات حول التخطيط المتعلق بالكفاءات البشرية، خصوصا بالنسبة لبلدان انخرطت في برامج جديدة كهرونووية، مع الأخذ بعين الاعتبار الانعكاس الذي قد تخلفه مخاطر نقص الاختصاصيين في مجموع المجالات النووية، وهو الأمر الذي يستدعي الحاجة إلى الرفع من فرص التكوين". وبخصوص قضايا الأمن النووي التي يوليها المغرب اهتماما خاصا، سجل السيد زنيبر أن "وفدي يعرب عن ارتياحه للمستوى المرتفع للأداءات المسجلة سنة 2009 في مجال أمن استغلال المحطات النووية ومفاعلات البحث، وكذا في مجال النقل والحماية من الإشعاعات المهنية"، مضيفا "نشاطر نفس الرأي المتعلق بضرورة تجنب جميع الأطراف المعنية لأي مجاملة والاحترام الدقيق للمعايير الدولية من أجل الحفاظ على مستوى مرتفع جدا من الأمن". وقال "وفي هذا الإطار، نقدر أيضا جهود الوكالة الرامية إلى تعزيز ترسانة معايير السلامة والوفاء بواجباتها إزاء الآليات الدولية ذات الصلة". وحول موضوع الضمانات والتدقيقات، أكد الدبلوماسي أن موقف المغرب كان دائما يدعم المبادرات الرامية إلى الحد من الانتشار النووي، كما شجع كافة المبادرات الهادفة إلى إرساء عالم خال من الأسلحة النووية، وكذا وضع نظام للتدقيق ذي مصداقية بشأن عدم تحويل مواد وتجهيزات نووية لأغراض غير سلمية. ولدى حديثه عن التقرير الخاص بالتعاون التقني برسم سنة 2009، أكد السيد زنيبر أن الوفد المغربي "سجل بارتياح" بأنه يبرز أن المؤشرات المالية لسنة 2009 توضح أن هدف رصد 85 مليون دولار لصندوق التعاون التقني شهد دعما من الدول الأعضاء ببرنامج التعاون التقني، وذلك بمعدل تنفيذ بلغ 94 في المائة، إضافة إلى الدعم المالي الاضافي من طرف جميع الشركاء مسجلا بذلك تحسنا صافيا مقارنة مع سنة 2008، ليترجم بذلك الاهتمام الذي توليه كافة الدول الأعضاء بالوكالة الدولية للطاقة الذرية للتعاون التقني. وسجل الدبلوماسي أن "إدراج أنشطة الوكالة برسم سنة 2009 لتعزيز التعاون التقني ضمن رؤية ومنطق تحقيق أهداف الألفية للتنمية يشكل مصدر اعتزاز بالنسبة لبلدي، خاصة في أفق انعقاد مؤتمر الأممالمتحدة لتقييم إنجاز أهداف الألفية والدفع بها، وذلك قبل متم سنة 2015". ومن جهة أخرى، أكد أن المغرب مدرك لأهمية التعاون الاقليمي والتعاون جنوب-جنوب ، وحريص على تقاسم خبرته مع البلدان النامية وخاصة مع بلدان القارة الافريقية، ويساهم بكل عزم وإرادة حسنة في المشاريع التي أطلقتها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إطار برنامج التعاون التقني، مذكرا بأن مختلف القطاعات المغربية تستقبل العديد من المتدربين في هذا الإطار. وأضاف السيد زنيبر أن "المغرب، الذي يأخذ بعين الاعتبار النهضة النووية، يدعو الوكالة الى مواكبة البلدان النامية التي تطمح إلى وضع برنامجها للطاقة النووية لأغراض سلمية، وذلك من خلال مضاعفة أنشطتها للتكوين وكذا تعميم والنهوض بالتكنولوجيات النووية لدى الدول الأعضاء التي ترغب في ذلك، من أجل نقل التكنولوجيا النووية والخبرة في مجال الطاقة النووية".
