أكد وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة، السيد أحمد رضا الشامي، أمس الأربعاء، أن الاقتصاد المغربي يسجل نسبة نمو مطردة تتيح للمملكة استقطاب استثمارات بوتيرة متنامية. وأوضح السيد الشامي، في حديث لصحيفة (فاينانشل تايمز) البريطانية المتخصصة في الشؤون الاقتصادية، نشرته في ملحق خاص بالمغرب، أن هذه الإنجازات هي نتيجة للأسس الاقتصادية السليمة للبلاد، ولخيار الانفتاح، ولمجموعة واسعة من الاستراتيجيات التنموية بالعديد من القطاعات. وقال السيد الشامي، " في مجال الصناعة، حددنا وطبقنا مخططا للتنمية المندمجة، يسمى (إقلاع) "، مشيرا إلى أن هذا المخطط يتركز حول خمسة محاور . وتهم هذه المحاور، يضيف السيد الشامي، تطوير ست أنشطة يحظى فيها المغرب بامتياز تنافسي، وهي ترحيل الخدمات( الأوفشورينغ )، وصناعة السيارات، وصناعة الطيران، والإلكترونيات، والنسيج، والصناعات الفلاحية الغذائية، مشيرا إلى أن المحور الثاني يهم تطوير 22 قاعدة للتنمية المندمجة تتيح للمستثمرين بيئة مناسبة وبنيات أساسية ذات معايير دولية، فضلا عن خدمات الشباك الوحيد. وقال إن المحور الثالث من هذه الاستراتيجية يتعلق بتحسين مناخ الأعمال من خلال تطبيق إصلاحات تشريعية وتنظيمية ومؤسساتية طموحة، مضيفا أن المحور الرابع يهم تعزيز تنافسية المقاولات الصغرى والمتوسطة من خلال مخطط هادف للرفع من إنتاجيتها ،ومخطط لإعادة هيكلتها ودعمها، وآخر خاص بالمقاولات الفتية . وبخصوص المحور الخامس، أوضح السيد الشامي أنه يتعلق بمبادرة موجهة نحو الموارد البشرية، من خلال مخطط وطني للتكوين يهدف إلى تدعيم القطاع الصناعي على مستوى الكم والجودة. وأشار من جهة أخرى إلى أن المغرب، القوي بموقعه الاستراتيجي، يمثل قاعدة فعالة للإنتاج الصناعي الموجه نحو التصدير، وبوابة نحو أوربا وإفريقيا والولايات المتحدةالأمريكية.
