دعت (الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية)، اليوم السبت بالدار البيضاء، إلى فتح تحقيق دولي لتحديد المسؤوليات بخصوص الانتهاكات والخروقات الجسيمة لحقوق المحتجزين في تندوف جنوبالجزائر. وشدد أعضاء من المكتب المسير للحركة خلال لقاء صحافي حول موضوع (استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية) أن التعذيب الممنهج الذي يتعرض له المغاربة المحتجزون بمخيمات تندوف جنوبالجزائر، لا يمكن أن يسقط بالتقادم أو يمر دون عقاب. وأكدوا عزم الحركة متابعة الدولة الجزائرية أمام القضاء الدولي بصفتها مسؤولة عن تصفية عدد كبير من المختطفين المغاربة في المخيمات والسجون السرية والعلنية، وباعتبارها أيضا تتحمل وزر وقتل وسوء معاملة وتعذيب أسرى حرب مغاربة في خرق سافر لاتفاقية جنيف. وأعرب أعضاء الحركة عن تأييدهم لمختلف الخطوات والمبادرات البناءة التي أقدم عليها المغرب من أجل الطي النهائي للصراع المفتعل في الصحراء المغربية، وعلى رأسها مقترح الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية الذي يشكل خطوة متقدمة وناجعة لحل هذا المشكل الذي طال لأزيد من ثلاثين عاما. وفي موضوع آخر، أكدت الحركة الدولية لدعم استكمال الوحدة الترابية للمملكة المغربية مساندتها للمغاربة ضحايا الترحيل القسري والتعسفي من الجزائر سنوات السبعينيات. وأشاروا خلال هذا اللقاء الذي نظم بشراكة مع (جمعية الدفاع عن المغاربة ضحايا الترحيل التعسفي من الجزائر) إلى أن كل المناورات التي تحيكها سلطات الجزائر لطي هذا الملف، لن تجدي نفعا. وشدد أعضاء من الجمعية على إصرارهم قبل أي وقت مضى على العمل في تجاه تمكين، المغاربة المرحلين تعسفا من الجزائر، من استرجاع حقوقهم ورد الاعتبار لهم، مضيفين أن عملية الطرد هاته التي تعد جريمة بكل المقاييس، ستبقى جرحا في قلب ووجدان كل مطرود. وأكدوا في نفس الوقت على العلاقات الأخوية المتينة التي تجمع بين الشعبين المغربي والجزائري، مذكرين بشكل خاص بالدعم والمساندة القويين الذي لقيته الثورة الجزائرية من لدن المغاربة قاطبة وفي مقدمتهم بطل التحرير والاستقلال جلالة المغفور له محمد الخامس وولي عهده أنذاك جلالة المغفور له الحسن الثاني. وشكل هذا اللقاء مناسبة تم خلالها تسليط الضوء على أهداف هذه الحركة،والمتمثلة بالخصوص في التعريف، لدى المحافل الدولية، بالجهود والمبادرات التي يبذلها المغرب من أجل التوصل إلى تسوية للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.