صادق مجلس النواب في جلسة عمومية، أمس الأربعاء، بالإجماع على مشروع قانون يقضي بتحديد تدابير لحماية المستهلكين. ولدى تقديمه للمشروع، قال وزير الصناعة والتجارة والتكنولوجيات الحديثة السيد أحمد رضا الشامي، إن حماية المستهلك أصبحت ثقافة يقاس بها تقدم الأمم في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وآلية من آليات ترسيخ دمقرطة العلاقات الاقتصادية في إطار قيم الجودة والتنافسية الشريفة، فضلا عن كونها تعد دافعا أساسيا لتقوية تنافسية الاقتصاد الوطني. وأضاف أن المغرب، استنادا إلى التوجيهات الملكية السامية، خاصة في خطاب ذكرى ثورة الملك والشعب (2008)، وإعمالا لحقوق الإنسان في الإعلام والسلامة والاختيار، قرر، بدوره، أن يقنن مجال حماية حقوق المستهلك بما يجعله قاطرة لتنمية المراقبة الذاتية لطرفي العملية الانتاجية (المستهلك والمنتج)، وهو ما سيمكن من ملاءمة القوانين الوطنية مع المعايير الدولية المتعلقة بحماية المستهلك. وأبرز السيد الشامي أن هذا المشروع (206 مادة) يهدف إلى تحسين مستوى إعلام المستهلك من خلال سن مقتضيات تلزم المورد بالإخبار التام للمستهلك قبل إبرام العقد، وتقنين بعض الممارسات التجارية كمنع البيع بشكل هرمي وضبط الإشهار المقارن والمسابقات التجارية والبيع عن بعد والتخفيضات، وكذا إبطال الشروط التعسفية الواردة في العقود التي تربط بين المهني والمستهلك. كما يهدف المشروع، يضيف الوزير، إلى توسيع مجال الضمان التعاقدي والخدمة بعد البيع وتعزيز الضمان القانوني لعيوب الشيء المبيع، وتحسين شروط الاستدانة باعتماد مقتضيات تحمي مستهلك القروض الاستهلاكية والعقارية، وذلك من خلال إلزام المقرض بتقديم عرض مسبق وتخويله مهلة للتفكير مع تحديد شروط التسديد المبكر وضبط التعويضات المتعلقة بالتوقف عن الأداء. وأشار إلى أن المشروع ينص أيضا على إحداث مجلس استشاري أعلى للاستهلاك تناط به مهمة اقتراح وإبداء الرأي حول التدابير المتعلقة بإنعاش ثقافة الاستهلاك والرفع من مستوى حماية المستهلك، إلى جانب إحداث صندوق وطني لحماية المستهلك يخصص لتمويل الأنشطة والمشاريع الهادفة إلى تطوير الثقافة الاستهلاكية ودعم جمعيات حماية المستهلك. وكان مجلس النواب قد اختتم، مساء اليوم الأربعاء، في جلسة عمومية، دورته الربيعية (دورة أبريل) من السنة التشريعية 2009-2010.
