مجلس النواب يصادق على مقترح قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها

صادق مجلس النواب خلال جلسة عمومية، أمس الثلاثاء، على مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون يتعلق بتنظيم محاكم الجماعات ومحاكم المقاطعات وتحديد اختصاصاتها.
ونوه وزير العدل السيد محمد الناصري، في كلمة أمام أعضاء المجلس، بقضاء الجماعات والمقاطعات، مذكرا في هذا الصدد، بإيجابياته المتمثلة بالخصوص في السرعة في البت في القضايا وتنفيذ الأحكام والقرب من السكان، وإطّلاع حكام الجماعات على أوضاع السكان.
وأبرز، في هذا السياق، أنه بعد أزيد من ثلاثة عقود على تطبيق القانون المتعلق بمحاكم الجماعات والمقاطعات، فإن التطور الذي عرفه المغرب يقتضي عدم إلغاء هذا النوع من القضاء، ولكن تغيير طبيعته عبر استبدال القضاة غير الممتهنين الذين يبتون في قضاياه بآخرين لهم إلمام بالمقتضيات القانونية.
وأضاف السيد الناصري أنه يمكن اختيار هؤلاء القضاة باقتراح من المجلس الأعلى للقضاء من المجازين أو قدماء المحامين أو القضاة أو الموثقين، لكي تصدر جميع الأحكام استنادا إلى القانون.