السيد مزوار: قطاع القروض الصغرى بلغ "درجة عالية من النضج"

أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن قطاع القروض الصغرى بلغ "درجة عالية من النضج" بعد أن اجتاز "مرحلة الهيكلة التي خضع لها واقتربت من نهايتها".
وأبرز السيد مزوار، في كلمة له خلال رئاسته للجلسة الرابعة للمجلس الوطني للقرض والادخار، أهمية هذا القطاع في "تمويل أنشطة مدرة للدخل بالنسبة لشريحة من الساكنة المعوزة".
واستعرض الوزير في هذا الصدد الأوراش التي تدعمها السلطات العمومية، مشيرا في هذا الصدد إلى الدراسة حول التحول المؤسساتي لجمعيات القروض الصغرى، ومشروع احداث شبكة لجمعيات القروض الصغرى ذات الحجم الصغير عبر تجميع بعض الوظائف وتحسين أنظمة الحكامة ومواصلة إنجاز برنامج تحدي الألفية خاصة الشق المتعلق بدعم الخدمات المالية لقطاع القروض الصغرى بتعاون مع وكالة الشراكة من أجل التنمية.
وذكر السيد مزوار، الذي أشاد بالمقاومة "الملحوظة" التي أبان عنها الاقتصاد الوطني في مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، بالتقدم الذي تحقق في مجال تفعيل أوراش الإصلاح.
وأوضح في هذا الإطار أن مشاريع القوانين المنظمة لسلطات الرقابة على سوق الرساميل وقطاع التأمين توجد في "وضع متقدم في مسار المصادقة عليها"، في حين أن مشروع القانون المتعلق بالسوق الآجلة للأدوات المالية تم اعتماده من قبل مجلس الوزراء المنعقد في 19 يونيو الماضي.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون المتعلق بالعمليات على الأوراق المالية تتم مناقشته حاليا في البرلمان.
وبخصوص مشاريع إصلاح القطاع المالي، أعلن السيد مزوار عن إحداث لجنة تقنية تعنى بإشكالية الادخار ومواصلة الجهود لتحسين الولوج إلى التمويلات من قبل الفاعلين الاقتصاديين.
وأبلغ الوزير ، في السياق نفسه ، أعضاء المجلس بإحداث صندوق "انبثاق الاستثمار" في إطار تنفيذ "الميثاق الوطني للإقلاع الصناعي" والعديد من آليات التمويل المشترك والضمان متمثلة في "مغاربة العالم استثمار" الذي يروم تشجيع استثمارات المغاربة المقيمين في الخارج وصندوق "رنوفوطيل 2010" لتمويل تأهيل المؤسسات الفندقية، فضلا عن منتوج "ضمان رأس المال المخاطر"
الموجه لتأمين المساهمات في الأموال الذاتية وشبه الذاتية للشركات ذات الرأسمال المخاطر في المقاولات الصغرى والمتوسطة.
كما أشار السيد مزوار، الذي أبرز أهمية الوضع المتقدم الذي حظي به المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، الى أن القطاع المالي يمكن اعتباره كأولوية في ما يخص دينامية تقارب وتطابق التشريعات الوطنية مع نظيرتها الأوروبية.
وجرت الجلسة الرابعة للمجلس الوطني للقرض والادخار، التي خصصت لتدارس القضايا المتعلقة بتطوير الادخار وتطوير نشاط مؤسسات الائتمان، بحضور والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري وممثلي مؤسسات الائتمان والعديد من الشخصيات من عالم الاقتصاد والمال.