عقد المجلس الوطني للقرض والادخار، اليوم الثلاثاء بالرباط، جلسته الرابعة برئاسة وزير الاقتصاد والمالية السيد صلاح الدين مزوار. وخصص الاجتماع، الذي حضره والي بنك المغرب السيد عبد اللطيف الجواهري ،وممثلو مؤسسات الاقتراض ،والعديد من الشخصيات من عالم الاقتصاد والمال، لتدراس القضايا المتعلقة بتنمية الادخار وتطور نشاط مؤسسات الإقراض . وأشاد أعضاء المجلس بهذه المناسبة ب" متانة " النظام البنكي والمالي المغربي في مواجهة الأزمة المالية الدولية التي هزت جميع اقتصادات العالم. وتعد هذه المتانة ثمرة الجهود التي بذلتها الحكومة، خاصة في مجال تحسين الولوج للتمويل بالنسبة للفاعلين الاقتصاديين، وتطوير إجراءات الرقابة الماكرو-احترازية وتمتين الإشراف البنكي . ودعا المجلس، الذي أشاد بالتقدم الاقتصادي المسجل في العشريات الأخيرة، إلى تجند كافة الفاعلين للانخراط في أوراش "مهيكلة " كتحويل بورصة الدارالبيضاء إلى قطب مالي ،وتسريع الإصلاحات بغية تحصين القطاع المالي ضد الصدمات الخارجية والاستجابة للرهانات المرتبطة بتحولات ما بعد الأزمة. وتأتي الجلسة الرابعة للمجلس الوطني للقرض والادخار في وقت يتميز فيه المناخ الاقتصادي الدولي باستمرار آثار الأزمة، وخاصة وقعها على استدامة المالية العمومية، بالأساس في الدول المتقدمة.