جمعية موريتانية تعتزم مقاضاة قادة "البوليساريو" المتورطين في تعذيب الموريتانيين

سلمت جمعية "ذاكرة وعدالة" الموريتانية، التي تسعى منذ فترة لاستعادة حقوق الموريتانيين الذين قضوا أو تعرضوا لجرائم التعذيب في مخيمات تندوف، ملفا متكاملا الى مكتب المحاماة الموريتاني "شنقيط للمحاماة" لمقاضاة قادة (البوليساريو) الضالعين في تعذيب واختفاء الموريتانيين.
وقالت الجمعية الموريتانية غير الحكومية، في بيان نشرته أمس الأحد، إنها كلفت محامين بدراسة الملف وتقديمه للعدالة الموريتانية "بعد أن يستوفي الشروط القانونية"، مشيرة إلى أن الدفاع منحها إفادة استلام.
وأوضح البيان أن الأمر "يتعلق بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين في سجون (البوليساريو) والذين لا يزال مصير العشرات منهم مجهولا إلى حد الساعة".
وتنشط جمعية "ذاكرة وعدالة" في سبيل تشكيل محكمة دولية للتحقيق فيما وصفته بالانتهاكات اللاإنسانية التي ارتكبتها قيادة (البوليساريو) ضد الموريتانيين، "وذلك من أجل إنصاف الضحايا وذوي الضحايا وكذا محاكمة المجرمين".
وتسعى الجمعية الموريتانية، التي يرأسها عبد الرحمن ولد محمد موسى وهو سجين موريتاني سابق لدى (البوليساريو)، إلى أن يستجيب القضاء الموريتاني إلى مطالبها بالإنصاف والعدالة لا سيما أنه سبق أن بعثت رسالة بهذا الخصوص إلى وزير العدل الموريتاني.
يذكر أن الجمعية سبق لها أن ناشدت قادة (البوليساريو) تسليم رفات الموريتانيين إلى ذويهم والكشف عن المقابر الجماعية التي قد يكون تم دفنهم فيها.
وقال عبد الرحمن ولد محمد موسى رئيس جمعية "ذاكرة وعدالة" إنه تم تأسيس هذه الجمعية لتشكل "إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين لدى (البوليساريو)، وكذا للتعرف على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بسجون ومعتقلات مخيمات تندوف، وذلك بعيدا عن السياسة وعن المزايدات".
وأكد ولد محمد موسى أن الجمعية تحمل (البوليساريو) كل المسؤولية في ما "عاناه المئات من الموريتانيين الذين ساقتهم الظروف ليكونوا رهائن لدى جلادين، مارسوا في حقهم وبدون أية أسباب مختلف أشكال البطش والتعذيب الجسدي والنفسي".