أقرت دول الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، مواصلة السماح للولايات المتحدة بالاطلاع على المعطيات المصرفية للمواطنين الأوروبيين لفترة مؤقتة من تسعة أشهر. وأوضح مصدر دبلوماسي أوروبي أن القرار تم اتخاذه في إطار اجتماع لوزراء داخلية الاتحاد الأوروبي ببروكسيل بعد تجاوز التحفظات الألمانية والنمساوية.
وينص الاتفاق على السماح للولايات المتحدة بالاطلاع على الهيئة المصرفية "سويفت" وهي شركة خاصة مقرها قرب بروكسيل تتولى معالجة تدفق الأموال من قرابة ثمانية آلاف بنك في العالم.
وكانت السلطات الأمريكية تنتظر هذا القرار بلهفة كبيرة لخشيتها، في حال عدم إقراره، من عواقب وخيمة على مكافحة الإرهاب في العالم، خاصة وأن التفاوض بشأن ذلك كان شاقا للغاية بسبب مخاوف عدد من الدول الأوروبية والبرلمان الأوروبي حيال حماية المعطيات الشخصية لمواطنيها.
ولتجاوز التحفظات، التي أبدتها بعض الدول، تم تقليص حقل المعطيات المصرفية التي ستتمكن السلطات الأمريكية من الاطلاع عليها، فيما شددت ألمانيا على تحديد مدة هذا الاتفاق المؤقت في ستة أشهر بدلا من 12 شهرا المقترحة سابقا، ليرسو الاتفاق في النهاية عند تحديدها في تسعة أشهر.
يشار إلى أن اجتماع وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي فسح المجال لإمكانية الاتفاق لاحقا على التفاوض مع الولاياتالمتحدة على اتفاق طويل المدى حول الاطلاع على معطيات "سويفت"، شريطة احترام المعايير الصارمة المفروضة لحماية المعطيات الشخصية.