انطلقت صباح اليوم الجمعة بإفران فعاليات المؤتمر الدولي حول سيادة القانون في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الذي ينظم بمبادرة من مشروع العدالة الدولية بشراكة مع جامعة الأخوين. ويراهن المنظمون على المؤتمر، الذي يشارك فيه مختصون من ممثلي الحكومات والمحامين والقضاة والفنانين والأكاديميين ورجال الدين وخبراء الصحة والإعلاميين، من أجل ابتكار صيغ لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات بخصوص تحديات ولوج العدالة وإطلاق مبادرات مستدامة في مجال تكريس سيادة القانون وإحداث تأثير ايجابي في المنطقة ككل. ويتعلق الأمر بالمؤتمر الأول من نوعه لمشروع العدالة الدولية في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، الأمر الذي اعتبره المنظمون منسجما مع مبادرة المغرب الى اجراء اصلاحات كبيرة في المجالات الاجتماعية والسياسية والقضائية، مما جعله "بلدا نموذجا في المنطقة". وفي تقديمه لمرامي ومضامين اللقاء، قال وليام هوبرد رئيس المجلس الاداري لمشروع العدالة الدولية إن المؤتمر يهدف الى احتضان ودعم خطط عمل متعددة التخصصات بالاعتماد على مؤشر سيادة القانون الذي تم تطبيقه في 35 بلدا، والذي سيغطي 70 بلدا في غضون العام الجاري. وأضاف هوبرد أن المشاركين الذين سيتوزعون على عشر جلسات عمل سيبحثون العوائق التي تحول دون ولوج العدالة والعلاقة بين ميكانيزمات العدالة الوطنية والدولية وكذا العلاقة بين سيادة القانون والتنمية الاقتصادية. وأبرز رئيس جامعة الأخوين السيد ادريس أوعويشة أهمية المؤتمر من حيث زمنيته التي ترافق مسلسل الاصلاحات الواسعة التي انخرط فيها المغرب في مختلف المجالات ذات الصلة بتكريس سيادة القانون، من قبيل إحداث ديوان المظالم واقرار مدونة الأسرة وتقنين الفضاء السمعي البصري والتدابير المتخذة لحماية حقوق الانسان وتصفية ملفاتها العالقة. وأوضح السيد أوعويشة أن الوصول إلى مجتمع سيادة القانون مسار طويل النفس يستدعي انخراطا واسعا من قبل النخب وفعاليات المجتمع المدني. وتتناول جلسات عمل المؤتمر مواضيع تتعلق بتوسيع نطاق خدمات المساعدة القانونية وتوفير فرص العمل للشباب والمساواة في حق استعمال المياه وحرية الصحافة والمسؤولية الصحفية وتكييف أساليب حل النزاعات وزيادة فرص الحصول على المعلومات واستخدامها في المجال العمومي وتشجيع الجهود التي تبذلها الحكومات في مجال مكافحة الرشوة وتعزيز حقوق المرأة والمهاجرين في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا. يذكر أن مشروع العدالة الدولية الذي ينظم اللقاء مبادرة متعددة الجنسيات تهدف إلى تعزيز سيادة القانون لتنمية المجتمع وتعزيز المساواة حيث تكرس جهودها لوضع برامج لسيادة القانون وتمنح مساعدات مالية للمشاريع وتتولى انجاز دراسات في القضايا ذات الصلة بسيادة القانون.
