قال المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات السيد عز الدين المنتصر بالله، اليوم الخميس بالرباط، إن الاجتماع السابع للجنة تدبير الخدمة الأساسية للمواصلات تدارس حصيلة برامج تعميم الولوج إلى تكنولوجيا الإعلام والاتصال، ودراسة البرامج الجديدة الهادفة لتعميم الولوج إلى خدمات المواصلات. وأوضح السيد المنتصر بالله، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب هذا الاجتماع الذي انعقد بمقر الوزارة الأولى وترأسه الوزير الأول السيد عباس الفاسي، أن من بين النقاط المهمة التي تضمنها جدول أعمال هذا الاجتماع مشروع "باكت" الذي يروم تغطية أزيد من 9300 جماعة بخدمات الهاتف والانترنيت. وأشار إلى أنه تمت لحد الساعة تغطية نحو 4000 جماعة على أن تتم تغطية الجماعات المتبقية ما بين 2010 و2011، مبرزا أهمية هذا المشروع، الذي تسعى الوكالة إلى إتمامه قبل متم سنة 2011، والتي تكمن في سعيه لتعميم ولوج الساكنة المغربية حتى في المناطق النائية لخدمات المواصلات (الهاتف والانترنيت). وأضاف أن المشروع الثاني، الذي تضمنه جدول أعمال الاجتماع، يهم تجهيز المؤسسات التعليمية في إطار "مشروع جيني" الذي ستطلق مرحلته الثانية وزارة التربية والوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر منه سيموله صندوق الخدمة الأساسية. أما المشروع الثالث الذي تم تقديمه خلال هذا الاجتماع، يقول السيد المنتصر بالله، فيتعلق بالتقدم المسجل في مشروع "إنجاز" الرامي إلى تزويد الطلبة المهندسين وطلبة السلك الثاني بالجامعة (الشعب التقنية) بحواسيب موصولة بالانترنيت، بتمويل من الصندوق الآنف الذكر، مشيرا إلى أنه سيكون بمقدور الطالب الحصول على حاسوب وربط بالانترنيت ابتداء من 600 درهم. وذكر أنه خلال الموسم 2009-2010، استفاد نحو 15 ألف طالب من هذه العملية التي ستشمل قرابة 50 ألف طالب على مدى السنوات الأربع المقبلة، وذلك بغلاف مالي يناهز 340 مليون درهم، أما العملية الأخرى فهمت رجال التعليم، في إطار مشروع "نافذة"، الذي استفاد منه 50 ألف رجل تعليم من الربط بشبكة الانترنيت ابتداء من 50 درهما. وأضاف أن المشروع الرابع الذي قدم خلال هذا الاجتماع يهم فتح 400 مركز جماعي على مدى أربع سنوات، مشيرا إلى أنه تم فتح 100 منها برسم السنة الجارية، أي بمعدل 100 مركز كل سنة، ستقام بالأساس بالمناطق التي تم إحصاؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، إضافة إلى مشروع مد الجامعات بالتجهيزات الأساسية التكنولوجية بغلاف مالي قيمته 100 مليون درهم.