تحرير القطاع ودخول فاعلين جدد خفض الأسعار ورفع عدد المشتركين في الخدمات المختلفة

30 مليار درهم رقم معاملات قطاع المواصلات في المغرب 157 ألف منصب حجم مساهمة القطاع في سوق التشغيل
بلغ رقم معاملات قطاع المواصلات بالمغرب سنة 2007 ما يناهز 30 مليار درهم، مقابل 8.5 مليار درهم سنة 1999، ويعكس هذا الرقم التطورات التي شهدها هذا القطاع خلال عشر سنوات من تحريره، حيث أضحى يمثل نسبة 7 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
وأفادت معطيات الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، التي قدمتها أمس الإثنين بمناسبة الذكرى العاشرة لتأسيسها، أن قطاع المواصلات شهد مجموعة من التطورات الإستراتيجية انعكست بشكل إيجابي سواء بالنسبة للمتعهدين أو المستهلكين.
وتتجلى هذه التطورات بشكل خاص في ارتفاع عدد مستهلكي خدمات المواصلات خاصة منها ما يتعلق بالهاتف سواء النقال أو الثابت وأيضا خدمات الأنترنت.
وأكدت أن دخول المنافسة أدى إلى تطور كبير سواء بالنسبة للهاتف النقال أو الولوج إلى الأنترنيت، زيادة على إدخال خدمات الجيل الثالث للمواصلات والشروع في العمل بحمل الأرقام وإطلاق التقسيم الكلي والجزئي للحلقة المحلية.
وقد انتقلت نسبة مستعملي الهاتف بنوعيه من 6.5 في المائة سنة 1999 إلى ما يقارب 75 في المائة في نهاية السنة الماضية، بينما ارتفع مستعملو شبكة الأنترنت إلى نحو 6.6 مليون شخص.
وذكر الوزير الأول عباس الفاسي في افتتاح هذا اليوم الإخباري الذي خصص لتقديم حصيلة عشر سنوات من تقنين المواصلات وآفاق المستقبل، بعدد من المحطات الهامة في عمل الوكالة، من انطلاق مسلسل تحرير قطاع المواصلات مشيرا إلى أنه يوفر في الوقت الراهن 37 ألف منصب شغل مباشر و120 ألف منصب شغل غير مباشر.
وأضاف أن هناك أمرين أساسيين يمكن أن تلعب فيهما الوكالة دورا في غاية الأهمية، يتعلق الأول بالأسعار التي ينبغي أن تكون في المتناول من أجل دمقرطة الولوج إلى الخدمات التي يقدمها القطاع وذلك انسجاما مع منحى الانخفاض الذي تعرفه هذه الأسعار على المستوى الدولي، بينما يتعلق الأمر الثاني بالعمل على حماية الحياة الخاصة لمستعملي الشبكة، لأن ذلك يعني مزيدا من الثقة فيها مما سيؤدى إلى ازدهار مجموعة من الميادين مثل التجارة الإلكترونية.
وفي كلمة مسجلة قال الكاتب العام للاتحاد الدولي للاتصالات إن المغرب أصبح مرجعا إفريقيا في ما يخص تحرير قطاع المواصلات، بفضل النتائج التي حققها هذا القطاع خلال عشر سنوات، مشيرا إلى هدف تعميم الخدمات لتشمل كافة التراب المغربي من المنتظر جدا أن تتحقق قبل سنة 2012، وهو ما يعني أن هذا القطاع يسير بسرعة عالية جدا.
وأكد عز الدين المنتصر بالله المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات إن تحول الدولة من منتج للخدمات المواصلات إلى مقنن كان له الأثر الكبير على تطور القطاع، مشيرا إلى عدد من المحطات الهامة منها على الخصوص فتح باب المنافسة من خلال إطلاق دخول فاعل ثان في مجال الهاتف النقال، ثم خوصصة اتصالات المغرب، مما أدى إلى ارتفاع عدد المشتركين في شبكة الهاتف إلى أكثر من 22 مليون شخص.
وأضاف أن أوراشا كثيرة تنتظر الوكالة خلال السنوات القليلة المقبلة منها تقليص الفجوة الرقمية بين المناطق في ما يتعلق بالولوج إلى الخدمات وتعميم التغطية، ثم تطوير محتوى القرب، وحماية الحياة الخاصة، والمساهمة في تخفيض الأسعار لتوسيع المستفيدين من خدمات القطاع.
وركز المتدخلون في المائدة المستديرة التي نشطها نزار بركة وزير الشؤون الاقتصادية والعامة وأحمد الشامي وزير التجارة والصناعة والتكنولوجيات الحديثة ومحمد بنشعبون مدير سابق للوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، على التطورات التي عرفها القطاع خلال العشر سنوات الأخيرة، مع ما لذلك من آثار على المستهلك وعلى التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأكد الشامي أن المغرب قطع مراحل مهمة في مجال المواصلات، مذكرا بمجموعة من الأرقام المتعلقة بالولوج إلى الخدمات، وبالطموح الذي يحذو جميع المسؤولين والفاعلين من أجل تغطية كامل التراب الوطني وتسهيل الولوج إلى الخدمات وتوسيع البنية التحتية للقطاع.
وأضاف أن التحديات التي تواجه القطاع في المغرب لاتزال كثيرة بالرغم من كل ما تحقق حتى الآن، خاصة ما يتعلق بالجودة، وبالأسعار، سواء بالنسبة للهاتف أو الأنترنت، التي يبقى مرتفعة مشيرا إن على المقنن وضع القواعد الأساسية لمنافسة تفضي إلى خفض الأسعار، وكذلك بحماية الحياة الخاصة للأفراد.
وفي نفس الإطار قال نزار بركة إن المغرب الذي اختار بعد الاستقلال اقتصاد السوق، فرض الحاجة إلى التفكير في قواعد وقوانين المنافسة، مشيرا إلى أن هذه الأخيرة هي التي تساهم في تخفيض الأسعار وأيضا في الاستجابة لمتطلبات المستهلكين في ما يتعلق بجودة الخدمات والمنتوجات بشكل عام، وأضاف أن الوكالة استقلت بقراراتها بشكل نهائي في ما يتعلق بتنظيم المنافسة منذ سنة 2004.
وأضاف أنه بإمكان الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات أن تلعب دور قاطرة لتجارب أخرى في مجال تنظيم المنافسة وذلك بتعميم تجربتها على وكالات وقطاعات أخرى مثل الموانئ والنقل وغير ذلك.
وأشار بنشعبون إلى أن القانون هدف في البداية إلى تعميم الخدمات، مشيرا إلى أنه تم إجراء إحصاء للمناطق البيضاء التي لم تشملها التغطية بعد أو ضعيفة التغطية، وتم حصرها في نحو 9263 جماعة أي ما يناهز 2 مليون شخص، وأضاف أنه بناء على هذا الإحصاء تم تبني برنامجي عمل (pacte) لتقليص الفجوة الرقمية بين مختلف المناطق والذي سيسمح لجميع المغاربة بالتواصل بفضل صندوق الخدمة الشاملة، و(genie) الذي يستهدف ما يقارب 6 ملايين تلميذ، إضافة إلى العمل على تعميم التغطية لتشمل جميع الإدارات العمومية التي ما زالت هي الأخرى تشهد بعض التفاوت في هذا المجال من قطاع لآخر، وأحيانا داخل القطاع الواحد.