أكد عبد الرحمن آل صالح مدير عام الدائرة المالية لحكومة إمارة دبي، أن هذه الأخيرة "قادرة على الوفاء بالتزاماتها في الداخل والخارج"، واصفا إعادة هيكلة مجموعة "دبي العالمية" بأنه إجراء عادي يحدث في دول عدة ومع شركات كثيرة. ونفى آل صالح، في تصريح للصحافة اليوم الاثنين، أن "تكون حكومة دبي قد أعلنت أنها لن تضمن ديون مجموعة دبي العالمية"، مشددا على أنه ينبغي الفصل بين الحكومة والمجموعة التي تضم عدة شركات تنشط في قطاعات مختلفة. وأشار إلى أن وسائل الإعلام الدولية بالغت في معالجة هذه القضية، مؤكدا في السياق ذاته، أن إعادة هيكلة الشركات إجراء جاري به العمل على المستوى العالمي ويتكرر في دول وشركات كثيرة. وأضاف آل صالح أن الهدف الرئيسي من إعادة هيكلة "دبي العالمية" هو جعل المجموعة قادرة على الاستمرار في إطار جديد ومواكبة التغيرات العالمية. وردا على سؤال حول احتمال إلغاء مشاريع تنفذها المجموعة، أوضح مدير الدائرة المالية في دبي، أنه من الحكمة تأجيل المشاريع التي لم يبدأ تنفيذها بعد، مشيرا إلى أن مجموعة دبي يمكن أن تبيع بعض أصولها في الداخل أو الخارج لأن عملية البيع تعد تحركا عاديا من قبل المجموعة لتعزيز وضعها المالي في مثل هذه الظروف. وأشار آل صالح إلى أن دبي العالمية تنشط في مجالات كثيرة وتأثرها بالأزمة المالية اقتصر فقط على القطاع العقاري، مؤكدا أن صندوق دبي للدعم المالي الذي يتولى رئاسته قدم الدعم للشركات المتضررة من الأزمة المالية العالمية بما فيها مجموعة دبي.