أكد السفير الممثل الدائم للمغرب بمكتب الأممالمتحدة في جنيف السيد عمر هلال، اليوم الاثنين، أن إعمال الحق في التعليم وتأهيل قطاع التعليم محور يحظى بالأولوية القصوى ضمن الاستراتيجية الشاملة للإصلاحات التي يقوم بها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس. وقال السيد هلال، في مداخلة له خلال لقاء حول حق المرأة في التعليم، نظم في إطار الدورة 14 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن المغرب قام بوضع سلسلة من الإصلاحات القانونية والمؤسساتية ، والهياكل وبرامج للتحسيس في إطار تفعيل إعلان بكين لسنة 1995، سواء على مستوى تعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة جميع أشكال التمييز والعنف ضد المرأة، أو على مستوى إعمال حقها في التعليم. كما أبرز الدبلوماسي المغربي، في هذا السياق، الجهود الجبارة التي تم بذلها في المملكة خلال السنوات الأخيرة من أجل تشجيع تمدرس الفتيات في الوسط القروي، من خلال التغلب على الصعوبات التي تعترضها. من جهة أخرى، أكد السيد هلال أن تعليم النساء والفتيات يحظى باهتمام خاص في برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية التي مكنت من خلق ظروف مواتية للولوج إلى التعليم من خلال إقامة العديد من الدور الخاصة بالفتيات "دار الطالبة" والداخليات، وذلك بهدف تشجيع التمدرس ومحاربة الهدر المدرسي وتحسين ظروف سكن الفتيات على الخصوص في الوسط القروي. وأشار إلى أن الجهود التي يبذلها المغرب في هذا المجال قد تعززت بعدد من التدابير المرافقة، وعلى الخصوص المتعلقة بالتربية غير النظامية ومحاربة الأمية، التي تعتبر ضرورة اجتماعية للدولة، مذكرا في هذا الصدد بأن الحكومة المغربية اعتمدت مخططا وطنيا يهدف إلى القضاء النهائي على الأمية في أفق 2015، وعلى الخصوص في صفوف النساء و الفتيات. كما ذكر السيد هلال بأن الدستور المغربي يضمن لجميع المواطنين الحق في التعليم بدون أي تمييز، وأن الميثاق الوطني للتربية والتكوين يكرس مبدأ مساواة المواطنين وتكافؤ الفرص المتاحة لهم، وحق الجميع (الفتيات والفتيان) في التعليم، سواء في الوسط القروي أو في الوسط الحضري. وأشار من جانب آخر إلى أن الحق في التعليم يعد حقا أساسيا وأن تطبيقه بالكامل شرط ضروري لممارسة باقي حقوق الإنسان الأخرى. واعتبر أن هذا الحق يمكن من الازدهار الثقافي واستقلال الفرد ، مبرزا أن التأثير المباشر لذلك على التنمية البشرية غير مشكوك فيه . وأعرب السفير المغربي، في هذا الصدد، عن الأسف لكون الملايين من الأشخاص في جميع أنحاء العالم، من بينهم الأطفال والبالغين، وعدد كبير من النساء والفتيات، لا يزالون يعانون من التمييز بسبب الفقر والنزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية أو حتى الممارسات والتقاليد الاجتماعية التي تحد من فرص الفتيات في الولوج إلى المدرسة أو إجبارهم على مغادرتها قبل الأوان. ويرى أن حق النساء في الولوج إلى التعليم يعتبر اساسيا مثل خلق الظروف المناسبة من أجل استمرار تعليمهم وتكوينهم.