تم اليوم الخميس بمراكش اعتماد النظام الداخلي لاتحاد المغرب العربي للمفوضين القضائيين (المغرب وتونس والجزائر)، وذلك على هامش الندوة الدولية التي تنظمها الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين من 3 إلى 5 يونيو الجاري حول موضوع "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث". ويروم هذا النظام توحيد المفاهيم والمصطلحات والمساطر القانونية بالدول المغاربية، وإحداث تنسيق بين هيآت المفوضين القضائيين على الصعيد المغاربي لتسهيل وتيسير الاجراءات المتعلقة بتنفيذ وتبليغ الاحكام القضائية كي تنسجم مع سياسة الاتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين. كما تم بهذه المناسبة التوقيع على اتفاقية تعاون بين الهيئة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب والمركز الدولي للتكوين بفرنسا من أجل استفادة المفوضين القضائيين المغاربة من خدمات هذا المعهد. وتروم هذه الاتفاقية تمكين المفوضين القضائيين بالمغرب من التكوين بالمعاهد الفرنسية المتخصصة في مساطر تنفيذ وتبليغ الأحكام، وكذا الرفع من مستوى عمل المفوض القضائي المغربي وملاءمة تجربته مع التجارب الدولية من أجل مواكبة التنمية والتحديث الذي يعرفه المغرب. وتشكل ندوة "المفوض القضائي ورهان التنمية والتحديث"، أرضية لتبادل الخبرات والتجارب بين المشاركين والانفتاح على أحدث التطورات في هذا المجال، ومناسبة للتطرق إلى المبادئ الأخلاقية لهذه المهنة والسبل الكفيلة بضمان استقلالية وحقوق المفوض القضائي، وكذا إبراز أهمية وجود نظام أساسي للمفوضين القضائيين يهم الحقوق والواجبات. ويشارك في هذه الندوة، التي تقام على هامش اللقاء الخامس لهيئات المفوضين القضائيين بالبحر الأبيض المتوسطِ، المغرب وتونس والجزائر ومصر وفرنسا واليونان واسبانيا والبرتغال وايطاليا.
