انعقدت،أمس الإثنين بالرباط الدورة الرابعة برسم الولاية الرابعة لمجلس إدارة الصندوق المغربي للتقاعد برئاسة السيد سعد الدين العلمي الوزير المنتدب المكلف بتحديث القطاعات العامة نيابة عن الوزير الأول. وأفاد بلاغ للصندوق أن هذه أشغال هذه الدورة انصبت حول تدارس تقرير عن أشغال اللجنة الدائمة المنبثقة عن المجلس والوضعية المالية للصندوق برسم 2009 وتفويض السلط والصلاحيات والمصادقة على مشاريع التوصيات والقرارات المعروضة على أنظار المجلس،إضافة إلى مواضيع أخرى مختلفة. وأضاف البلاغ أنه تم ايضا خلال هذه الدورة،التي تصادف هذه السنة الذكرى الثمانين لتأسيس الصندوق المغربي للتقاعد،تقديم تقرير حول حصيلة أشغال اللجنة الدائمة ولجنة التحصيص الاستراتيجي المنبثقتين عن المجلس الإداري خلال الفترة الفاصلة بين دورتي المجلس وكذا أهم المشاريع والقرارات التي تمت دراستها وتداولها. وفيما يتعلق بالحصيلة المالية،ذكر البلاغ أنه تم تقديم تقرير مفصل عن نتائج الافتحاص الخارجي الذي خضعت له حسابات الصندوق برسم السنة المالية 2009 والتي خلصت إلى التصديق على القوائم التركيبية برسم السنة ذاتها. وأشار المصدر ذاته الى انه تم ايضا تقديم عرضين من طرف مديرية المؤسسة تناول الاول الحصيلة الاكتوارية لنظام المعاشات المدنية و الثاني آليات تدبير المحفظة المالية. وتطرق السيد سعد الدين العلمي في كلمة افتتاحية إلى إشكالية الاختلال المالي المرتقب لنظام المعاشات المدنية،داعيا إلى ضرورة اتخاذ إجرءات احترازية لتأجيل بروز عجزه،في انتظار الإصلاح الشمولي لأنظمة التقاعد. ونوه أيضا بالعمل الجاد والقيم الذي تقوم به اللجنة الدائمة وإدارة الصندوق قصد تسهيل أعمال المجلس بما يسمح له باتخاذ القرارات وهو على بينة منها. وخلصت الأشغال-حسب البلاغ- إلى المصادقة بلإجماع على جميع النقاط المعروضة على المجلس.