توقيع اتفاقية-إطار للشراكة في مجال تطوير القدرات والأبحاث والتوثيق بمراكش

تم اليوم الأربعاء بقصر المؤتمرات بمراكش التوقيع على اتفاقية إطار للشراكة في مجال تطوير القدرات والأبحاث والتوثيق وذلك بين المديرية العامة للجماعات المحلية لوزارة الداخلية والمعهد العربي لإنماء المدن.
وتهدف هذه الاتفاقية، التي وقعها كل من الوالي المدير العام للجماعات المحلية السيد علال السكروحي ورئيس المعهد العربي لإنماء المدن السيد عبد الله العلي النعيم، إلى تحديد الاطار العام للتعاون والشراكة في ميدان التنمية الحضرية وتدعيم القدرات والأبحاث بين الطرفين، بالإضافة إلى تبادل الخبرات والتجارب في ميدان تخطيط وإدارة مختلف مجالات الإنماء الحضري.
كما تروم هذه الاتفاقية مواكبة المدن العربية في مجال تطوير الخدمات العامة وفق منظور تنمية مستدامة ومندمجة، والاستفادة من تجربة المعهد العربي لإنماء المدن في مجال الدعم الفني والخدمات الاستشارية لتطوير المدن وتدعيم القدرات في مجال التنمية الحضرية.
وبموجب هذه الاتفاقية يتعهد الجانبان بالتعاون في إنجاز الدراسات والبحوث لفائدة المدن المغربية، وتقديم الاستشارات والخدمات المهنية لهذه المدن في مجال التخطيط الحضري وتدبير المرافق المحلية، وتنظيم دورات تكوينية وندوات وزيارات لتقوية قدرات واستكمال خبرات المنتخبين والموارد البشرية العاملة بالجماعات المحلية في ميدان التنمية الحضرية وتدبير المدن.
وتجدر الإشارة إلى أن هذا اللقاء شكل فرصة لتقديم الجوانب النظرية وكذا الوقوف على التطورات العلمية في مجال التخطيط الحضري والتحديات الكبرى التي تواجه المدن العربية، مع اقتراح حلول مناسبة لتطوير مختلف المرافق والخدمات وإنعاش الاستثمار خدمة للمواطن وللتنمية المحلية المستدامة.
كما شكلت هذه التظاهرة مناسبة لتقديم التجارب الرائدة وتبادل الخبرات في مجال تدبير وتنظيم الحواضر.
وشارك في هذه الندوة، التي نظمت بتعاون مع منظمة المدن العربية والمعهد العربي لإنماء المدن، مسؤولون من مستوى عال وممثلون عن الجماعات المحلية والقطاعات الحكومية المعنية ومختصون في قضايا التنمية الحضرية، من المغرب والمملكة العربية السعودية والأردن والسودان ومصر وسورية والجزائر والكويت والإمارات العربية المتحدة والبحرين واليمن وقطر.
وتضمن برنامج هذه الندوة جلسات عامة وأوراشا تناولت محاور همت، بالأساس، التنمية الحضرية والتخطيط الاستراتيجي، والإسكان بالمدن والمرافق العمومية الحضرية، والتنمية البشرية والتنمية المستدامة.