أعطى كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية السيد أنيس بيرو، اليوم الجمعة بمعهد الفنون التقليدية بمراكش، الانطلاقة الرسمية لإنجاز مشروع تأهيل منظومة التكوين المهني بقطاع الصناعة التقليدية المندرج في إطار البرنامج الأمريكي لتحدي الألفية. وأوضح كاتب الدولة، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج الذي تم التوقيع على ميثاقه بين المملكة المغربية والولايات المتحدة في غشت سنة 2007 يرمي إلى تشجيع النمو الاقتصادي من خلال رفع الانتاجية وتحسين التشغيل في القطاعات ذات المردودية. وأبرز أن الأهداف المحددة من طرف البرنامج على المدى المتوسط في مجال التكوين المهني ترمي من جهة إلى تقوية المكتسبات من خلال دعم التكوين النظامي وتنمية التكوين بالتدرج المهني، ومن جهة أخرى الى توفير تكوين مستمر لفائدة الصناع المزاولين لتطوير مهاراتهم حيث سيمكن من تقوية تنافسية منتوجاتهم داخل الأسواق المحلية والخارجية. وأضاف كاتب الدولة أن البرنامج المحدد في (2010 /2013)، يرمي الى تكوين 23 ألف و700 مستفيد، منهم 8700 شاب وشابة، سيتم تكوينهم وفق نمطي التكويم النظامي والتكوين بالتدرج المهني و15 ألف صانع وصانعة تقليدية سيتم تكوينهم وفق نمط التكوين المستمر. وأشار في هذا السياق إلى أن البرنامج سيمكن من بلوغ ستة أهداف تتجلى في إعادة هيكلة مرجعيات التكوين وإعداد مخططات التكوين المستمر للصناع ودعائم بيداغوجية تهم الصحة والسلامة والبعد البيئي وتدبير المقاولة الحرفية، والتوفر على مخطط للتكوين المستمر لفائدة الأطر البيداغوجية، ووضع إستراتيجية للتواصل ونظام للحكامة يتماشى والتطورات التي تعرفها المنظومة وتجهيز مؤسسات التكوين المهني. من جهته، أبرز المدير العام لوكالة الشراكة من أجل التنمية السيد عابد مراد أن النشاط الخاص بالتكوين المهني سيدخل في إطار المنطق العام لبرنامج ميثاق تحدي الألفية الذي يهدف الى تحسين مردودية وتشغيلية الصناع التقليديين من خلال تهيئ كفاءات الغد التي سيكون بإمكانها مواجهة التغيرات العميقة التي يشهدها القطاع. أما مديرة برنامج تحدي الألفية الأمريكي بالمغرب السيدة منيرة سلام مردوخ، فأوضحت من جانبها، أن الصناعة التقليدية المغربية، صناعة معروفة في جميع أنحاء العالم لجمالها وتنوعها، مشيرة إلى أن برنامج التكوين سيحقق جميع النتائج المرجوة والمتحصلة. وتم خلال هذا الحفل التوقيع على ثلاثة عقود عمل تهدف إلى دعم منظومتي التكوين المهني الأساسي سواء داخل المؤسسات بالتدرج المهني والتكوين المستمر وكذا تحسين الكفاءات التقنية والتدريبية للصناع التقليديين حيث وصل المبلغ المالي الى 5ر21 مليون دولار أمريكي. كما ترمي هذه العقود الى بلورة استراتيجية للتواصل قصد النهوض بالتكوين المهني في قطاع الصناعة التقليدية والرفع من مستوى الإقبال لدى مراكز التكوين المهني. وستمنح العقود الثلاثة المساعدة التقنية اللازمة لوكالة الشراكة من أجل التنمية قصد تدبير"نشاط محاربة الأمية الوظيفي والتكوين المهني" وتطوير برامج التكوين وإعداد دلائل ومراجع للتكوين بالتدرج المهني، إضافة إلى انجاز مخططات للتكوين المستمر لفائدة الصناع التقليديين. يشار إلى أن محور التكوين المهني، الذي ينبثق عن نشاط محو الأمية الوظيفي والتكوين المهني والصناعة التقليدية ذات الحمولة الثقافية، خاصة منها النجارة الفنية والحدادة والفخار والخزف والمصنوعات الجلدية والنسيج التقليدي "الزرابي" التي تمثل 73 في المائة من رقم معاملات القطاع و75 في المائة من مداخيل التصدير، سيستفيد منه 8700 من التكوين الأساسي و150 ألف من التكوين المستمر، وذلك في إطار الأنشطة التي ستقوم بها وكالة الشراكة من أجل التنمية وكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية.