قانون التصريح بالممتلكات يهدف إلى الرقي بالشفافية إلى أعلى المستويات (وزير الاتصال)

أكد وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة السيد خالد الناصري، اليوم الأربعاء بالرباط، أن قانون التصريح بالممتلكات يعد نصا تشريعيا يتضمن مجموعة من الضوابط تهدف إلى الرقي بموضوع الشفافية إلى أعلى المستويات.
وأوضح السيد الناصري في لقاء مع الصحافة عقب مجلس الحكومة، أن هذه الأخيرة تعمل على احترام وتطبيق القانون من خلال آليات المراقبة والزجر المنصوص عليها في القانون المنظم للتصريح بالممتلكات.
وأضاف الوزير أن الأنظمة تعد " إطارا لضبط التعامل خاصة في نطاق ما، تكون استراتيجية الدولة قد حددته من أجل بناء دولة الحق والقانون في إطار الشفافية اللازمة"، مسجلا أنه " كانت هناك أسباب وراء اختيار استراتيجية معينة للمراقبة من طرف المشرع المغربي".