أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي ،أن مجلس الأمن الدولي أظهر من خلال رفضه توسيع مهمة بعثة (المينورسو)، حرصه على تقدم المفاوضات ،وإدراكه لخطورة توظيف حقوق الإنسان من طرف الجزائر و(البوليساريو) رغبة منهما في عرقلة ايجاد حل للنزاع المفتعل حول الصحراء. وأوضح السيد لوليشكي، مساء أمس الأحد في حديث عبر الهاتف للقناة التلفزيونية (ميدي 1 سات) ضمن برنامج " المغرب العربي في أسبوع"، أن مجلس الأمن أبان أيضا من خلال القرار 1920 القاضي بتمديد مهمة بعثة (المينورسو) عن اطلاعه على سجل المغرب في ما يتعلق بحقوق الإنسان، والرصيد الهام الذي راكمته المملكة بفضل السياسة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في هذا المجال .
واعتبر أن مجلس الأمن الدولي اتخذ موقفا مسؤولا لأنه يعرف تمام المعرفة أن المغرب تجاوب مع مجهودات الأممالمتحدة ويريد حلا واقعيا ونهائيا لقضية الصحراء.
وجدد التذكير بترحيب المغرب بقرار مجلس الأمن بتمديد مهمة بعثة (المينورسو) لمدة سنة، لكون هذا القرار قد "أكد ثوابت الحل النهائي للنزاع المصطنع حول الصحراء من جهة، وتجاهل الضغوطات والمقاربات التي حاولت الجزائر و(البوليساريو) أن يدفعا المجلس إليها من جهة ثانية".
وبخصوص الموقف الدولي من قضية الصحراء، أبرز السيد لوليشكي أن هناك " دولا تتابع عن كثب قضية الصحراء وتعرف خبايا الأمور وتعرف من هي الأطراف الحقيقية ،ولها مواقف مسؤولة وبناءة، وهناك دول تمثل أقلية ، ولها للأسف الشديد مواقف إيديولوجية وليست بذلك مؤهلة للإسهام في تسوية هذا النزاع المفتعل ولإعطاء دروس للمغرب في ما يخص احترام حقوق الإنسان، خاصة وأن المملكة تتوفر على رصيد هام ومعترف به دوليا في هذا المجال " .
وأعرب السيد لوليشكي في الختام عن أمله في أن تستخلص الجزائر و(البوليساريو) الدروس الضرورية من هذا الفشل، وأن يتحليا بالارادة السياسية للانخراط بإيجابية وواقعية في مسلسل ايجاد حل لهذا النزاع المفتعل.