أكد السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأممالمتحدة السيد محمد لوليشكي، أمس السبت، أن قرار مجلس الأمن 1920 بتمديد مهمة بعثة "المينورسو" لمدة سنة، أبقى على ثوابت القرارات الأخيرة لمجلس الأمن، منذ انطلاق مسلسل المفاوضات. وأوضح السيد لوليشكي، في تصريح لقناة "ميدي1سات" أن هذه الثوابت تتجلى في أحقية وتميز وأولوية مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، وضرورة تحلي جميع الأطراف ب"روح الوسطية والواقعية". وأكد أن هذا القرار زكى المجهودات التي قام بها المغرب منذ 2006 للدفع بمسلسل المفاوضات نحو ما تترقبه وترجوه كافة شعوب المنطقة والمجموعة الدولية . واعتبر السيد لوليشكي، من جهة أخرى، أن موقف المغرب من هذا التمديد هو "موقف إيجابي "، نظرا لكون هذه المهمة ظلت على حالها رغم محاولات كثيرة لتغييرها وتوسيعها، وكذا لكون مسلسل المفاوضات ظل هو الوسيلة الوحيدة للوصول إلى حل واقعي ومتفاوض حوله في ما يخص هذا النزاع المفتعل. وأضاف السيد لوليشكي أن إيجابية هذا الموقف تكمن أيضا في كون مجلس الأمن يضع الجزائر أمام مسؤولياتها بمخيمات تندوف، ولكون المجلس الأمن طلب من الجزائر و(البوليساريو) بالقيام بتعاون أكثر وشامل، داعيا الجزائر إلى ضرورة الالتزام بإحصاء سكان هذه المخيمات. وسجل، في هذا الصدد، أن مجلس الأمن جدد دعوته للأطراف المعنية بمواصلة المفاوضات بهدف التوصل إلى حل سلمي عادل ودائم لقضية الصحراء. وجدد السيد لوليشكي رفض المغرب توظيف ملف حقوق الإنسان لأسباب تتوخى منها الأطراف الأخرى إعاقة مسلسل المفاوضات ، مبرزا أن " حقوق الإنسان واحترامها وتقديرها هو مبدأ دستوري بالمملكة". ودعا الجزائر و(البوليساريو) إلى الانضمام إلى مجهودات المغرب "الصادقة والحثيثة" من أجل ايجاد حل لهذا النزاع المفتعل والاتجاه نحو رفع التحديات الأمنية والاقتصادية التي تواجه المنطقة برمتها.