أكد رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن السيد كلود مونيكي أن تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة إلى سكان مخيمات تندوف "عمل مشترك بين قيادة البوليساريو وبعض الأوساط الجزائرية القريبة من السلطة". وأوضح السيد مونيكي، في حديث نشرته اليوم الجمعة جريدة "ماروك إبدو أنترناسيونال"، أن التقرير الذي نشره مؤخرا المكتب الأوروبي لمكافحة الغش حول هذا الموضوع يشير إلى أن "الهلال الأحمر الجزائري هو المستفيد الرئيسي من هذه التحويلات، وذلك انطلاقا من ميناء وهران". وأضاف أن "مسؤولية الجزائر ثابتة ولا شك فيها من الناحية القانونية"، مؤكدا أنه "على الجزائر أن تحرص على ألا يحصل أي تحويل لهذه المساعدات. وأقل ما يمكننا قوله هو أن هناك انتهاكا خطيرا للالتزامات الدولية". وكان المكتب الأوروبي لمكافحة الغش كشف مؤخرا، في تقرير سري، آليات تحويل المساعدات الإنسانية الموجهة للسكان المحتجزين بمخيمات تندوف. وأوضح رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن أن "هذا التقرير الذي يضم 20 صفحة يوضح الكيفية التي يتم عبرها تحويل المساعدات لفائدة قادة جبهة البوليساريو، وكذا إلى أطراف جزائرية مختلفة"، مضيفا "أننا تأكدنا من مصادر عديدة، بما فيها مصادر جزائرية، أن الدولة الجزائرية تحصل ضرائب على جزء من المساعدات". وندد لكون "جزء من أموال دافعي الضرائب الأوروبيين الموجه لمساعدة ساكنة تندوف يستعمل لإثراء الدولة الجزائرية، عبر نظامها الجبائي. إنه ابتزاز حقيقي". وقال السيد كلود مونيكي إن المحققين بالمكتب الأوروبي لمكافحة الغش حددوا أيضا الفيلات الفاخرة التي تم اقتناؤها جنوب أوروبا عبر الأموال المحصلة من هذه التحويلات، وكذا المخابئ التي أعدت لتخزين المساعدات من أجل إعادة بيعها لاحقا بإفريقيا جنوب الصحراء". وفي هذا الإطار، اقترح رئيس المركز الأوروبي للاستخبارات الاستراتيجية والأمن حلين على المدى القصير لمواجهة هذه الوضعية، ويتمثلان في إجراء إحصاء دقيق للسكان الصحراويين، وتأمين مراقبة أفضل للمساعدات. و"بالنسبة للإحصاء، -قال مونيكي- نحن نعلم أن الجزائر والبوليساريو لا يريدان الحديث عنه، وهكذا تتم عرقلته. لتبقى بذلك المراقبة التي ينبغي أن تكون مشددة أكثر، وبعين المكان، خلال عملية توزيع المساعدات والتتبع". وأضاف السيد كلود مونيكي أنها "آلية ثقيلة ومكلفة"، مؤكدا أن "الخطوة الأولى ، في نظري، هي نشر تقرير المكتب الأوروبي لمكافحة الغش، على الأقل على مستوى البرلمان الأوروبي، حتى يعرف ممثلو الشعوب الأوروبية أين تصرف هذه الأموال التي يدفعها منتخبوهم، وحتى يضعوا الجزائر أمام مسؤولياتها".
