لا قال الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية السيد عبد الواحد الراضي، أمس الاثنين بالرباط، إن العلاقات بين مكونات الأغلبية يتعين أن تكون مبنية على الصراحة والصدق والوفاء استشرافا لمستقبل أفضل، وخدمة للصالح العام. وأضاف السيد الراضي، خلال اللقاء التنسيقي الذي عقدته مكونات الأغلبية الحكومية، أن العلاقات بين الحكومة والبرلمان يجب أن تكون علاقات مهنية وموضوعية، وغير مبنية على العواطف أو المزاج أو المصالح، مبرزا أن الأغلبية الحكومية تتوخى بناء المغرب الديمقراطي الحداثي المتمسك بتوابثه ومبادئه. وأكد على أهمية انعقاد هذا اللقاء الذي يروم البحث في كيفية تحسين العمل الحكومي والبرلماني استجابة لحاجيات وانتظارات المواطنين في مختلف المجالات، وهو ما يتطلب تعبئة أكبر لجهود المؤسستين التنفيذية والتشريعية. واعتبر أن الاستجابة لانتظارت المواطنين تتطلب خلق جو سياسي واجتماعي يساعد على النجاح وتحقيق الإنجازات، مشددا على أن الحكومة والبرلمان بإمكانهما الإسهام في خلق هذا الجو الذي يمكن من التقدم وتحسين العطاء في مختلف الميادين. كما شدد على ضرورة جعل البرلمان مؤسسة للحوار والنقاش الجاد والمسؤول، وفضاء لإيجاد الحلول والنظر في الاشكاليات والقضايا المطروحة على البلاد وكذا إطارا للتقدم والإصلاح، على اعتبار أنه يضم كل التوجهات والحساسيات السياسية، داعيا البرلمانيين إلى الحضور بكثافة خلال الجلسات العامة وأشغال اللجان. وأكد على ضرورة العمل كحكومة وبرلمان على جعل المواطن يثق في العمل السياسي وفي المؤسسات والفاعلين السياسيين، وإعادة المصداقية للعمل السياسي وللأحزاب السياسية التي لا يمكن تحقيق ديمقراطية حقيقية بدونها. وخلص السيد الراضي إلى أنه يتعين لتحقيق هذه الأهداف، الشروع منذ الآن في القيام بإصلاحات سياسية تهم على الخصوص، إصلاح القوانين الانتخابية وقانون الأحزاب وتخليق الحياة السياسية ومحاربة استعمال المال في الانتخابات. يذكر أن هذا اللقاء، الذي انعقد تحت شعار "معا، لتعميق المسار الإصلاحي"، توخى دراسة سبل تقوية دينامية الإصلاحات التي تباشرها الحكومة في ضوء التوجيهات الملكية السامية، وتحسين آليات التنسيق وتعزيز العمل المشترك بين الحكومة وأغلبيتها البرلمانية.