بعد أزيد من خمسين سنة على إنشائها (27 أبريل 1957)، تواصل مؤسسة التعاون الوطني تطوير عملها ومواكبة كافة المتغيرات التي تعرفها المملكة، بما يلزم من الاستراتيجيات والبرامج المبتكرة الموجهة للفئات التي تعيش في وضعية الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وذلك بهدف الاستجابة للحاجيات المتزايدة والملحة لهذه الفئات. وفي هذا الصدد، أكد مدير التعاون الوطني السيد محمد الطالبي أن الرهان المطروح بالنسبة لمؤسسة التعاون الوطني، خلال الفترة الحالية، هو مصاحبة السياسات العمومية في مجال التنمية البشرية.
وأوضح السيد الطالبي، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن تدخل المؤسسة عرف عدة تغيرات في برامجه ووسائله ومرتكزاته، بفعل التغيرات التي عرفها المغرب على مستوى الحاجيات الاجتماعية، مبرزا أن التعاون الوطني أصبح مساهما أساسيا في التنمية البشرية، من خلال الخدمات المتنوعة التي تقدمها المؤسسات الاجتماعية التابعة له، والتي يبلغ عددها 2755 مؤسسة تغطي جميع أقاليم المملكة، بما في ذلك جزءا هاما من العالم القروي.
كما أشار إلى أن هذه المؤسسات تعتبر من أهم مؤسسات القرب في المغرب، بعد قطاعي التعليم والصحة، حيث يستفيد من خدماتها 263 ألفا و323 مستفيدا ومستفيدة.
+ التعاون الوطني: مؤسسة فاعلة في خدمة التنمية الاجتماعية للمملكة +
تتنوع برامج التعاون الوطني، الذي يشكل بامتياز إحدى أهم المؤسسات الحكومية العاملة من أجل تحقيق التنمية منذ أكثر من نصف قرن، وتهدف أساسا إلى تعزيز فرص اندماج الفئات التي تعاني من الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، مما يتطلب مقاربة مندمجة تعتمد على تعدد مجالات التدخل وتكاملها.
وفي هذا الإطار، أكد السيد الطالبي أن تدخل مؤسسة التعاون الوطني عن طريق برامج مختلفة، يندرج في إطار رؤية منسجمة، تهدف إلى تعزيز فرص اندماج هذه الفئات في المجتمع.
وحسب السيد الطالبي، فإن جودة نتائج هذه البرامج ترتبط بعدة عوامل، من أهمها توفر التأطير المهني المتخصص في المجال الاجتماعي. وسجل، في هذا الصدد، أن التكوين في هذا الميدان بدأ محتشما عن طريق المعهد الوطني للعمل الاجتماعي بطنجة، والذي يساهم أغلب خريجيه في تأطير برامج المؤسسة، غير أن عدد الخريجين من هذا المعهد لا يكفي لسد الخصاص الذي تعاني منه المؤسسات الاجتماعية على الصعيد الوطني.
ولم يتطور تكوين المتخصصين في العمل الاجتماعي إلا بعد توقيع اتفاقية شراكة بين الحكومة والجامعة بمدينة القنيطرة (يوليوز 2006 )، قصد إحداث شعب متخصصة في هذا الميدان.(يتبع)
ورغم هذه الإكراهات، أوضح مدير التعاون الوطني أن هذه المؤسسة تعتمد في تأطير برامجها على موارد بشرية اكتسبت تجربة وممارسة ميدانية هامة، بالإضافة إلى اهتمامها بالقضايا الاجتماعية وإدراكها لأبعاد العمل الاجتماعي، مما ينعكس إيجابا على نتائج هذه البرامج.
ومن بين العوامل التي تجعل هذه المؤسسة واحدة من أبرز الفاعلين الذين يساهمون في نجاح البرامج الاجتماعية، توفرها على مستوى تراب المملكة، على مندوبيات إقليمية وجهوية، مدعمة بلجن إقليمية وجهوية، حيث يعمل المندوبون الإقليميون على الخصوص، على البحث عن الشركاء المحليين واقتراح عقد اتفاقيات شراكات معهم، واختيار مواقع إحداث مراكز المؤسسة.
+ التعاون الوطني.. شريك أساسي لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية +
وأكد السيد محمد الطالبي أن مؤسسة التعاون الوطني تعتبر من الشركاء الأساسيين لبرامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، ولبرامج التعاون الدولي ولجميع المتدخلين في مجال محاربة الفقر والهشاشة والإقصاء اَلاجتماعي، وذلك منطلق تعبئة جميع الفاعلين والتنسيق بين مختلف برامجهم، تفعيلا لالتزام المغرب بتحقيق أهداف الألفية للتنمية، التي تتطلب فتح عدة أوراش لتقليص نسبة الفقر والمرض والأمية والتدهور البيئي والتمييز ضد المرأة مع حلول سنة 2015.
وأوضح أن تنسيق المؤسسة مع المتدخلين في القطاع الاجتماعي يعتمد على عدة آليات تحددها طبيعة كل برنامج، وأن تدخلها يندرج في إطار سياق تحكمه عدة معطيات، تتمثل أساسا في الخطاب الملكي المؤسس للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، والتزام المغرب بأهداف الألفية للتنمية، وتصريح الحكومة الذي جعل العمل الاجتماعي أولوية وطنية.
كما يندرج عملها في إطار مهام وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة والتضامن، بتبني سياسة اجتماعية شاملة تمكن من تدبير الخصاص الاجتماعي، ومن استباق التغيرات الاجتماعية، وكذا ضمن مهام التعاون الوطني المتمثلة في توزيع كل أشكال المساعدات والإعانات والعمل على الإنعاش الاجتماعي والعائلي.
يذكر أن مؤسسة التعاون الوطني، حققت على مدى أزيد من خمسين سنة من العمل الدؤوب في خدمة العمل الاجتماعي بكل إشكالياته وصعوباته، تراكمات هامة جعلتها مؤهلة لوضع برامج تتلاءم مع حاجيات مختلف الفئات التي تعيش في وضعية هشاشة، وتتوافق مع السياسات الاجتماعية المعتمدة على الصعيد الوطني.
