أكد الأمين العام للحزب العمالي السيد عبد الكريم بنعتيق، اليوم الجمعة بمراكش، أن البناء الديمقراطي يشكل إحدى الركائز الأساسية لإرساء جهوية موسعة، من شأنها تأهيل الميدان السياحي والنهوض بالقطاعين الاقتصادي والاجتماعي. وأضاف السيد بنعتيق، في كلمة خلال لقاء نظمته غرفة التجارة والصناعة والخدمات بمراكش بتعاون مع النقابة الوطنية للتجار والمهنيين في موضوع "الجهوية الموسعة والبعد الاقتصادي"، أنه بالاضافة الى النخب السياسية الجهوية، فإن الاعيان وأطر الدولة سيضطلعون بدور هام في إرساء هذه الديمقراطية الجهوية، معتبرا أن كل مكونات الجهة من مؤسسات وأحزاب ونقابات ومجتمع مدني ستتقوى في إطار هذه الجهوية الموسعة. وأكد السيد بنعتيق أن الجهوية الموسعة تندرج ضمن الاصلاحات الكبرى بالمغرب، وهي اختيار استراتيجي يشكل قفزة نوعية لاعطاء دينامية جديدة لمختلف القضايا التنموية بالمملكة، مشددا على أن الجهوية الموسعة تقوم على التضامن بين مختلف المناطق والجهات سواء كانت غنية أو فقيرة. وشدد الامين العام للحزب أن الجهوية الموسعة تستدعي إصلاحا مؤسساتيا، وبرلمانا جهويا قريب من انشغالات المواطن بكيفية مباشرة ويتمتع بصلاحيات قوية لا تتنافى مع الصلاحيات الوطنية، مبرزا أن هذه الجهات من أقصى شمال الى أقصى جنوب المملكة مطالبة بإعداد كل المخططات التنموية لتطوير نفسها وإعطائها تخصصا اقتصاديا يعتمد على الانتاج والتصنيع والتسويق الاكثر تنافسية. وأكدت باقي التدخلات خلال هذا اللقاء، الذي عرف حضور عدد من الفاعلين الاقتصاديين والمهتمين بالشأن المحلي والمجتمع المدني، أن الجهوية الموسعة التي دعا لها جلالة الملك محمد السادس تكتسي أهمية بالغة في الاختيار السياسي والمؤسساتي للمغرب، ليس فقط من أجل بلورة مقترح الحكم الذاتي لحل قضية الوحدة الترابية، بل أساسا ضروريا وتطورا طبيعيا لخيار البناء الديمقراطي والتنمية المحلية. وفي هذا الاطار، أعربوا عن انخراطهم في هذا المشروع الهام للمساهمة في بلورة تصور واضح المعالم لنموذج مغربي محض في مجال الجهوية يستحضر كل الابعاد المجالية والاقتصادية والاجتماعية والتاريخية والثقافية للمملكة. وأشاروا الى أن الهدف من هذا اللقاء هو فتح حوار بناء حول مرامي الجهوية الموسعة التي من شأنها أن تضطلع بدور أساسي في التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمختلف جهات المملكة، داعين الى ضرورة الانخراط الفعلي وبكيفية تشاركية في هذا الورش الهام.