سجل عدد المهاجرين العاطلين عن العمل بإسبانيا ارتفاعا قياسيا بنسبة 6.6 في المائة خلال شهر شتنبر الماضي، ليستقر في حدود 298 ألفا و870 عاطلا. وجاء المغاربة على رأس قائمة المتأثرين كثيرا بالبطالة، خاصة أنهم يشكلون أكبر فئة للمهاجرين، إذ قدر عددهم ب644 ألف و688 شخصا في فاتح يناير الماضي، وهو ما يناهز 12.3 في المائة من مجموع المهاجرين بإسبانيا. وخيم ارتفاع نسبة البطالة على مجموع قطاعات الأنشطة، خاصة قطاع الخدمات مع إحصاء حوالي 56 ألفا و897 شخصا فقدوا وظائفهم خلال شهر شتنبر الماضي، أي زائد 3.8 في المائة، متبوعا بقطاع البناء بزائد 3.3 في المائة، وقطاع الصناعة بزائد2.1 في المائة، إضافة إلى قطاع الفلاحة بزائد 0.3 في المائة.وارتفع عدد العاطلين عن العمل في إسبانيا، خلال شهر شتنبر الماضي، إلى 95 ألفا و367 شخصا، مقابل انخفاض بنسبة 11 ألف شخص خلال الشهر نفسه من السنة الماضية، مسجلا بذلك أهم ارتفاع له منذ سنة 1997. وأوضح بلاغ لوزارة العمل والهجرة الإسبانية أن الأمر يتعلق بالشهر السادس على التوالي الذي يشهد ارتفاعا لعدد العاطلين عن العمل في إسبانيا، والذي يصل حاليا إلى مليونين و625 ألفا و368 شخصا.وأضاف المصدر نفسه أن المستخدمين الذين تم توظيفهم للمرة الأولى خلال السنة الجارية تأثروا أيضا بهذه الوضعية، إذ انضاف 15 ألفا و160 عاطلا جديدا، أي حوالي 6.4 في المائة، إلى صفوف العاطلين عن العمل، مشيرا إلى أن المهاجرين تأثروا كذلك بهذه المسألة.وكانت الحكومة الإسبانية صرحت أن مدريد، التي تواجه معدل بطالة يتزايد بوتيرة سريعة، ستتوقف عن إصدار تأشيرات لأغلب العمال المهاجرين، وقالت متحدثة باسم وزارة العمل والهجرة إن البلاد لن تمنح تأشيرات للعمال منخفضي المهارة مثل أولئك الذين يعملون في المطاعم والمتاجر، مضيفة أن الحكومة ستصر أيضا على أن تثبت الشركات عدم قدرتها على شغل وظائف من داخل إسبانيا قبل الاستعانة بالعمالة الأجنبية. وقال وزير العمل الإسباني إن حكومة بلاده ستخفض عدد تأشيرات العمل إلى "الصفر تقريبا" في 2009، وذهب بعض الخبراء الاقتصاديين في الاتجاه نفسه، معتبرين أن انخفاض مستوى المهارات بين القوة العاملة المهاجرة في إسبانيا يجعل من الصعب بدرجة أكبر العثور لهم على فرص عمل خارج قطاعي البناء والخدمات.وسبق للحكومة الإسبانية أن عرضت على المهاجرين المغاربة، وكذلك المهاجرين من كولومبيا والإكوادور، تقديم منحة "البطالة" لهم إذا قرروا العودة طوعا إلى بلدانهم، وجاء العرض على خلفية الركود الاقتصادي التي تشهده إسبانيا، خاصة مع تقلب أسعار العقار الذي كان عامل جذب للمهاجرين المشتغلين في البناء.وتنص الخطة على تمكين المهاجرين من الحصول على منحة البطالة على مرحلتين، بحيث يحصلون على 40 في المائة على الأراضي الإسبانية، وما تبقى في بلدانهم الأصلية، مع عدم تمكنهم من الاستفادة من الحصول مجددا على تأشيرة الإقامة أو العمل بإسبانيا قبل مرور 3 سنوات على مغادرتهم، وعلى أن يمنحوا بعد 5 سنوات أولوية العودة إلى العمل بإسبانيا.
