وافقت وزارة الدفاع الأمريكية، المعروفة اختصارا باسم "البنتاغون"، خلال الأسبوع الماضي، على صفقة بيع 6 طائرات مروحية، عبارة عن مطاردات حربية وداعمات عسكرية، من نوع "تشينوك د 47"، كان أبرمتها القوات المسلحة الملكية المغربية، من خلال إدارة الدفاع الوطني، مع شركة "بوينغ" في شقها الدفاعي. وكشفت مصادر جيدة الاطلاع لجريدة "أخبار اليوم"، أن قيمة هذه الصفقة الأولى من نوعها في إفريقيا، مع الإشارة إلى أن مصر كانت تقدمت بطلب الحصول على مثل هذه الطائرات، (قيمة الصفقة) قُدرت ب 134 مليون دولار، ويُتوقع أن يتسلم المغرب أول طائرة من النوع المشار إليه خلال شهر مارس من سنة 2011، وهي طائرات مروحية آخر طراز. مصادر "أخبار اليوم"، وهي تكشف عن جانب من وقائع هذه الصفقة، أكدت أن فريقا من الخبراء العسكريين الغاربة يترأسهم الجنرال أحمد بوطالب، مفتش القوات الملكية الجوية، كان حل، قبل أسبوعين بمدينة "فيلادلفيا" الأمريكية، وبعد زيارة مجموعة من الشركات المتخصصة في الصناعات الحربية استقر رأيهم على إبرام الصفقة المشار إليها مع شركة "بوينغ". ويشار إلى أن الاطلاع على عروض شركات الصناعات الحربية، يبقى من اختصاص الخبراء العسكريين المغاربة، فيما يعود التوقيع عقود الصفقة إلى الوزير المنتدب لدلا الوزير الأول المكلف بإدارة الدفاع الوطني. يشار أيضا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، غالبا ما يجمد صفقا أسلحة تخص مجموعة من الدول، وذلك في سياق أخذها بعين الاعتبار التوازن الإقليمي في ما يخص التسلح، إضافة أن "البنتاغون" يستحضر في موافقته على مثل هذه الصفقات الاستقرار في هذا البلد أو ذاك، وهذا ما يٌسر، حسب مصادر "أخبار اليوم"، تجميد "البنتاغون" لصفقات تخص الجزائر، باعتبار أن هذا البلد لا يعرف الاستقرار الكافي لبيعه أسلحة حربية متطورة جدا، نظرا لوجود جماعات مسلحة، وتنظيمات إرهابية تهدد أمنه. إلى ذلك نقلت تقارير صحافية، قبل يومين، أن صفقة سلاح بين الجزائر والولايات المتحدةالأمريكية تمت، وأن لقاءات جمعت ضباط جزائريين كبار ومسؤولين أمريكيين عن الصناعات العسكرية، تمت في دولة خليجية، قبل أسابيع. ووُصفت هذه الصفقة بأنها الأضخم من نوعها في تاريخ العلاقات العسكرية بين البلدين، إذ حُددت قيمتها الأولية في ملياري دولار، وتخص "طائرات نقل عسكرية من شركة "بوينغ" وطائرات استطلاع دون طيار، وطائرات استطلاع مأهولة، وأنظمة إلكترونية متخصصة في التجسس وصواريخ جو أرض مضادة للتحصينات دقيقة التوجيه". غير أن التقارير الصحافية نسفها أشارت إلى أنه رغم ضخامة هذه الصفقة، فإن "البنتاغون" يوافق فقط على تمكين الجزائر من أسلحة بمواصفات أقل من حيث التكنولوجيا.
