الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر استفادت الحكومة المغربية، على ما يبدو، من درس ثورة الفل المصرية، حينما لم تركن لمثل موقف جمال مبارك نجل الرئيس المصري المتنحي، وهو يسخر قبل شهر ونيف من شباب "الفايسبوك" و"تويتر". وارتأت الحكومة، التي يرأسها الوزير الأول الاستقلالي عباس الفاسي، تغيير خطابها إزاء المطالب التي يبثها شباب "الفايسبوك" عبر جدرانهم الشخصية، والتي وإن كثرت إلا أنها تظل درامية من شأنها أن توقد ثورة واحدة بأسباب متعددة، حتى دون تحقق شروط ترتبط لزوما بالزمان والمكان. وقال خالد الناصري، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة، عقب انعقاد مجلس الحكومة أمس الثلاثاء، إنه "لا أحد يشك في مشروعية المطالب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لهؤلاء الشباب وأنها مطروحة في الأجندة الوطنية ونتعامل معها بانفتاح كبير على مختلف القوى السياسية والاجتماعية". وأضاف الناصري "سنستمع لهذه المطالب وهناك حركية في اتجاه الاستجابة لها كي لا يقال إننا نكتفي بالاستماع، بل نتفاعل معها من أجل العمل جميعا لبناء الديمقراطية المغربية المتفردة، التي تمثل المدخل للعدالة الاجتماعية وحل جميع المشاكل". هكذا إذن تغيرت أمور عدة في المغرب، قبيل حلول العشرين من الشهر الجاري، المحدد موعدا لمظاهرات سلمية دعت إليها مجموعات "شباب 20 فبراير بالمغرب" عبر المواقع الاجتماعية بالشبكة العنكبوتية. ومن المقرر أن تتكسر، يوم الأحد المقبل، رتابة بعض المدن في المغرب وتغير أخرى لبوسها، بعدما دعت كل من "حركة حرية وديمقراطية الآن" و"حركة الشعب يريد التغيير" وحركة "الانتفاضة من أجل الكرامة" إلى جعل 20 فبراير الجاري يوما بدئي للمطالبة ب"التغيير الحقيقي". وأكد بيان موقع من الحركات الشبابية الثلاث، أن التظاهر يوم الأحد المقبل، سيكون سلميا بالكامل وأنّه يهدف إلى المطالبة بإحداث التغييرات الدستورية والسياسية العميقة والجذرية التي لا تتصادم مع إقرار دولة الديمقراطية بمؤسسات منتخبة بكامل صلاحياتها، ودولة القضاء المستقل عن أي سلطة سوى القانون الأسمى ومع التفاعل اللافت مع مطالب شباب "الفايسبوك" و"التويتر"، من قبل تنظيمات سياسية (مكونات اليسار..) وحركات محظورة (العدل والإحسان..) ومركزيات نقابية (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل..)، وفي محاولة منها تجنب "لفحات" ثورتي الياسمين والفل في تونس الخضراء وأرض الكنانة غيرت الحكومة المغربية موقفها الجامد إزاء موجة الغلاء التي تجتاح البلاد، وهي تسارع إلى ضخ 15 مليار درهم إضافية كدعم لصندوق المقاصة، رغم أن القانون المالي للسنة الجارية والذي أقر قبل أقل من شهرين، سبق وحدد مبلغ دعم هذا الصندوق في 17 مليار درهم فقط، ليصبح إجمالي دعم أسعار المواد الأساسية خلال العام الجاري 32 مليار درهما. وتسعى الحكومة المغربية لاحتواء المطالب الاجتماعية، والحفاظ على استقرار الأسعار، حتى لا تنفلت من العقال جحافل من المكتوين بنار الغلاء، ترى هكذا قرارا حكوميا جريئا لو لم يرتبط بالمرحلة الآنية تعيشها مختلف البلدان العربية وإن اعتبر العديدون خطوة الحكومة المغربية هذه احترازية، ضد موجة الاحتقان والاستياء العربي التي تصطبغ بها البلدان من الخليج إلى المحيط ، فقد نقلت وكالة المغرب العربي للأنباء الرسمية، عن عباس الفاسي الوزير الأول المغربي قوله، يوم أمس الثلاثاء، إنه اتخذ هذا القرار بعد ارتفاع أسعار بعض المواد الأساسية على الصعيد الدولي حتى "يتم بكيفية مطلقة تجنب الزيادة في الأسعار أو المس بالقدرة الشرائية للمواطنين". وارتباطا بردود أفعال الحكومة إزاء المطالب المكتوبة على جدران "الفايسبوكيين" المغاربة، والتي من المقرر رفعها خلال مسيرات الأحد المقبل التي أطلق عليها البعض ثورة "الورود"، فقد أكد الوزير الأول أن اجتماع المجلس الحكومي تمحور حول ضرورة تعبئة كل القطاعات الحكومية أجل الاستجابة لمطالب حاملي الشهادات العليا المعطلين في ميدان الشغل، والسعي لتعميم التغطية الصحية قبل نهاية 2011. وسعيا من الحكومة المغربية لمنع ركوب المركزيات النقابية على موجة مطالب "شباب 20 فبراير بالمغرب"، أكد عباس الفاسي أن الحكومة "حريصة على استمرار الحوار الاجتماعي في جو من الثقة والاحترام المتبادل". إلى ذلك، واستجابة لمطالب متعددة في قطاعات شتى، أكد خالد الناصري وزير الاتصال المغربي والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن الدولة قررت تحمل "إعانات مالية لاقتناء وتركيب البيوت المغطاة المخصصة للإنتاج الفلاحي"، مشيرا إلى هذه الإعانات تهم "تأهيل وتنمية سلاسل الإنتاج النباتي، وخاصة زراعة الخضروات والبواكر، طبقا لتوجهات ومرامي مخطط المغرب الأخضر". فضلا عن الإجراءات والقرارات المتخذة من قبل الحكومة والتي لن يكون آخرها المصادقة على النظام الأساسي للمركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، قال الناطق الرسمي باسم الحكومة يوم أمس الثلاثاء بالعاصمة الرباط، إن رؤساء الأحزاب السياسية من الأغلبية والمعارضة قد التقوا الوزير الأول المغربي عباس الفاسي في اجتماع مفتوح شكل مناسبة، للتحدث بكثير من "الانفتاح والمسؤولية وروح الوطنية". و أكد الناصري، أن هذا الاجتماع المفتوح توخى الاستماع للأغلبية من أجل الحفاظ على التماسك الضروري لعمل الحكومة، وكذا لأحزاب المعارضة، وذلك انطلاقا من مرجعية كل حزب سياسي بما يخدم المصلحة العليا للبلاد، مشيرا أنه جرى طرح بدون استثناء كل القضايا التي تهم حاضر ومستقبل المغرب، سواء الاقتصادية أو الاجتماعية أو السياسية أو غيرها.
