في خرجة إعلامية غريبة ومناقضة لكل التوجهات "الرسمية للغاية" قال الناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية اليوم الخميس: "يتم التعامل مع دعوات للتظاهر عبر الإنترنت (ويقصد الفَايْسْبُوكْ) بكثير من الاطمئنان، على أساس أن هذا أمر عادي وطبيعي بالنسبة للمغرب"، كما أردف ذات الناطق ضمن ندوة صحفية تلت المجلس الحكومي الذي رأسه الوزير الأول عباس الفاسي: ""نحن متعودون على ذلك انطلاقا من أن المغرب فتح فضاء ممارسة الحريات منذ سنوات عديدة". ويعتبر هذا التعليق الحكومي على مبادرة شباب من "مغاربة الفَايْسْبُوكْ" بمثابة ترحيب رسمي باحتجاج يشابه في انطلاقته ما سجل من خرجات غضب بتونس ومصر، إذ أورد لسان حال حكومة الرّباط: "كل ما من شأنه أن يسمح للمواطنين بأن يعبروا عن آرائهم لا يزعجنا طالما أن الأمور تتم في نطاق احترام الضوابط والتقيد بالدفاع عن المصلحة العليا لبلادنا"، قبل أن يردف: "ليس هناك ما من شأنه أن يمس بهذه الضوابط التي نؤمن بها جميعا". التصريح الصحفي لوزير الاتصال الناطق باسم الحكومة، خالد الناصري، جاء بشكل فجائي ضد استراتيجية التوجس التي رصدت في الأداء الإعلامي الرسمي الذي تعد وزارة الناصري ذاته وصية عليها.. إذ سبق وأن توحدت عدد من الصحف المغربية ووكالة الأنباء الرسمية على نشر مضامين "تقارير" مستبعدة للمغرب من زوبعة الاحتجاج السياسي التي تضرب شمال إفريقيا هذه الأيّام، ما يجعل ترحيب الحكومة المغربية بخرجة "الفَايسبُوكيين" لشوارع مدن المملكة، والمرتقبة في ال20 من فبراير الجاري، محط تساؤلات بالجملة قد لا يجيب عنها إلاّ النظر إلى حجم المطالب ومدى جرأة رافعيها.
