الدار البيضاء "مغارب كم": خالد ماهر حرصت المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، على تبديد المخاوف المتناسلة بشأن ضعف السيولة في مختلف المؤسسات المالية، رغم تأكيدها في بيان تحليلي للوضعية الاقتصادية بالمملكة، أن سعر الفائدة بين الأبناك يفوق السعر الذي حدده "بنك المغرب" المكلف بضبط القطاع البنكي. ورجحت المندوبية تحسن وضع السيولة في المغرب، عند متم السنة الماضية ومستهل العام الجاري، نتيجة تدفقات مالية جرى تحصيلها أولا عن طريق الاقتراض الدولي للخزينة لمبلغ يقدر بمليار دولار، وكذا عن طريق بيع حصة 40 ٪ من شركة "ميديتل" للاتصالات الهاتفية لفائدة "فرانس تيليكوم" مقابل 640 مليون أورو (840 مليون دولار). وارتباطا بذلك، يرتقب حسب ما سبق ،أن يظل سعر الفائدة بين البنوك في مستويات قريبة من معدل اتجاهه العام المحدد في 3,25 بالمائة. إلى ذلك، أعلنت المندوبية السامية للتخطيط، إتمامها تحليلا تفصيليا للوضعية الاقتصادية المرتقبة في المملكة حتى متم الفصل الأول من السنة الجارية. واعتمادا على المؤشرات الخاصة بالفصل الثالث من السنة الماضية والتقديرات الخاصة بالفصل الرابع من نفس السنة فضلا عن التوقعات المتعلقة بالفصل الأول من السنة الجارية، فإن التحليل الاقتصادي المنجز ينحى في اتجاه إيجابي ومتواصل بالنسبة للأنشطة الغير فلاحية، مع اعتدال في وتيرة نمو الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب، وتحسن أنشطة الخدمات موازاة مع ضعف أداء قطاع البناء، بينما تشهد أسعار الاستهلاك تحولا نحو الارتفاع مصحوبة بزيادة محدودة في معدل التضخم. ويشير بيان للوضعية الاقتصادية المتوقعة في المغرب، مواصلة القطاع غير الفلاحي تقدمه بوتيرة أكثر اعتدالا خلال الفصل الثالث من سنة 2010، محققا زيادة ب4,7%، على أساس التغير السنوي. ويرجح أن يستمر ارتفاع الأنشطة غير الفلاحية بوتيرة أعلى نسبيا، خلال السنة الحالية، لتستقر في حدود 4,9٪ تقريبا، فيما ينتظر أن يحقق الناتج الداخلي الخام زيادة تقدر ب 3,2 ٪. ورغم تباطؤ فرص التصدير المتاحة للمغرب، فقد استمر انتعاش الصادرات من السلع حتى نهاية 2010، حيث ارتفعت قيمتها بوثيرة تجاوزت، خلال الفصل الثالث، معدل نمو الواردات؛ مما ساهم في تخفيف العجز التجاري بحوالي6,1% وارتفاع معدل التغطية ب4,8 نقطة، ليستقر في حدود 51,8%. وعزى البيان التفصيلي للمندوبية السامية للتخطيط، تطور الصادرات إلى الارتفاع الملموس للمبيعات من مواد التجهيز والمواد الغذائية ومواد الاستهلاك. في مقابل ذلك، حافظت صادرات الفوسفات ومشتقاته على معدلات نمو مرتفعة، بفضل تزايد أسعارها على مستوى الأسواق الدولية وتسارع الطلب الموجه نحو الفوسفات الخام والأسمدة على وجه الخصوص. أما بشأن واردات المملكة، فقد سجلت قيمتها زيادة متواضعة نسبيا، لم تتجاوز%3,3 خلال الفصل الثالث من 2010، مدفوعة، بالأساس، بتنامي المقتنيات من المواد غير الطاقية، و لاسيما مواد الاستهلاك كالسيارات السياحية و الأدوية ومواد التجهيز والمواد الغذائية (خاصة الذرة والشعير والحليب)، بينما عرفت الواردات من المواد الطاقية زيادة طفيفة، خلال نفس الفترة، متأثرة بتراجع المشتريات من البترول الخام. أما على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، فقد شهدت الظرفية المتعلقة بهذا القطاع تدهورا خلال الفصل الثالث من 2010، حيث تقلصت مبيعات الإسمنت ب2,5%، على أساس التغير الفصلي، كما عرف مؤشر إنتاج الصناعات المرتبطة بالقطاع انخفاضا ب4,1%، وتراجع التدفق الصافي للقروض العقارية، بالموازاة مع تقلص مبيعات العقار ب15,5% خلال نفس الفترة، وهو ما يؤكد في العموم استمرار دورة الركود الاقتصادي الذي عرفته أنشطة البناء منذ الفصل الرابع من 2008. وبالنسبة لقطاع الخدمات، خاصة منه السياحي فتفيد البيانات حدوث توسع في أنشطته للفصل الرابع من عام 2010، بفضل ارتفاع المبيتات السياحية الخاصة بالأجانب بما يعادل 3,2%، على أساس التغير الفصلي، وهو ما ساهم في الحد من تأثير تقلص مبيتات السياح المقيمين بالمغرب (%0,2-). وفي ظل ذلك، ارتفعت القيمة المضافة للفنادق والمطاعم، المصححة من التغيرات الموسمية، بما يناهز 1,5% على أساس التغيير الفصلي. ويؤكد التحليل الاقتصادي المنجز من قبل المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب، اتجاه القطاع السياحي في المنحى الذي كان متوقعا خلال 2010، إذ، حتى حدود شهر نوفمبر الماضي، بلغ ارتفاع كل المبيتات وعدد الوافدين حوالي 11%، بالمقارنة مع نفس الفترة من 2009، كما تحسنت المداخيل السياحية ب7,3%. على أن يستفيد قطاع السياحة من ظرفية اقتصادية عالمية ملائمة خلال 2011، حيث تشير توقعات المنظمة العالمية للسياحة إلى ارتفاع منتظر في عدد السياح، على الصعيد الدولي، ما بين 4% و5%.
