أرجعت مؤشرات الظرفية الاقتصادية الخاصة بالفصل الثاني من 2010 ارتفاع أسعار الاستهلاك المتعلقة بالخضر والفواكه الطازجة بما يعادل 2,7 بالمائة و19,7 بالمائة على التوالي خلال نفس الفترة، إلى تراجع الأنشطة الفلاحية الذي استمر تقلص قيمتها المضافة بما يناهز 7,6 بالمائة، خلال الفصل الثاني من ,2010 بالمقارنة مع نفس الفترة من .2009 وحسب المؤشرات الاقتصادية الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط على مستوى الاستهلاك، استمر تحسن نفقات الأسر بوتيرة 4,8 بالمائة خلال الفصل الثاني من ,2010 مقابل 1,5 بالمائة خلال الفصل الأول من نفس السنة. وفي الوقت الذي يناقش فيه مشروع القانون المالي لسنة 2011 داخل لجان المؤسسة التشريعية سجلت مؤشرات المندوبية السامية للتخطيط تراجع وتيرة نمو الاقتصاد الوطني دون احتساب الفلاحة، خلال الفصل الثاني من ,2010 بسبب ضعف أداء كل من قطاعات الصناعة والبناء والاتصالات، التي لم تستطع بعد العودة إلى مسار نموها المحقق ما قبل .2008 وفي قراءته لهاته المعطيات يعتبر المهدي لحلو، أستاذ الاقتصاد بالمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي، أن ''هاته المؤشرات دليل على أن الأزمة كامنة في الاقتصاد الوطني، وعلامة على أن الحلول الترقيعية لن تفيد في معالجة الاختلالات''. وأضاف لحلو ''إذا كان مشروع قانون مالية 2011 يحصر دعائم الاقتصاد الوطني في تشجيع الاستهلاك والاستثمارات وتنمية الصادرات، فإن تقرير الظرفية يعتبر أنها لن تشكل رافعات للاقتصاد الوطني''. مؤكدا على استمرار مؤشرات التراجع، بالرغم من تحسن بعضها، من خلال استمرار العجز التجاري، وأزمة السيولة النقدية، وتصاعد وتيرة التضخم. على مستوى قطاع البناء والأشغال العمومية، تشير بيانات الظرفية الاقتصادية إلى أن الركود الاقتصادي الذي دخلته أنشطته، في أوائل سنة ,2008 لم ينته بعد. من جهة أخرى سجل معدل التضخم الكامن زيادة ب 0,6 بالمائة خلال الفصل الثالث، في الوقت الذي ناهز فيه هذا التغير 0,2 بالمائة خلال الفصل الذي يسبقه. ويشير تقرير الظرفية الاقتصادية إلى أن غلاء بعض المواد المستوردة ساهم في هذا التضخم بقسط وافر، منها على الخصوص الحبوب والشاي. من جهة أخرى، سجل التقرير تحسن الصادرات الوطنية، حيث تشير البيانات إلى مواصلة ارتفاعها خلال الفصل الثالث من ,2010 بعد زيادة بلغت وتيرتها 9,9 بالمائة، خلال الفصل الثاني، وقد شهدت الصادرات انتعاش المبيعات من الفوسفاط ومشتقاته ومواد التجهيز و الاستهلاك، باستثناء المنتجات الغذائية التي عرفت تقلصا ملحوظا. بالنسبة للواردات فقد تراجعت قيمتها خلال الفصل الثاني من 2010 بما يعادل 0,2 بالمائة مقارنة مع الفصل الذي يسبقه. وعرفت الواردات غير الطاقية انخفاضا ب2,4 بالمائة. كما تقلصت المشتريات من السلع الاستهلاكية،و ارتفعت المقتنيات من أنصاف المواد. واستمر خلال الفترة ذاتها تنامي فاتورة الطاقة، بمعدل 7,4 بالمائة، بسبب الارتفاع المهم الذي عرفته واردات الديزل وزيت الوقود. ورغم ذلك لازالت تغطية الصادرات بالواردات تستقر في حدود 47,6 بالمائة خلال الفصل الثاني من .2010 الوضعية المالية تميزت خلال النصف الأول من هذه السنة، بضعف السيولة النقدية، لاسيما، تؤكد مؤشرات المندوبية، وأن السوق المصرفية لا تزال تعاني من تداعيات عدة عوامل غير مشجعة كالعجز المستمر للميزان التجاري، وانخفاض الاستثمارات المباشرة الأجنبية. في ظل ذلك، شهدت معدلات الفائدة شيئا من الارتفاع، ويتوقع أن تتحسن وضعية السيولة، حسب التقرير، بدءا من الفصل الأخير من السنة الجارية، نتيجة التدفقات النقدية التي سيتم تحصيلها، بداية، عن طريق الاقتراض الدولي للخزينة العامة، ثم عن طريق بيع حصة من رأسمال شركة ''ميديتل'' لفائدة ''تيليكوم الفرنسية''.
