أكد الحقوقي مصطفى بوشاشي، رئيس الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان تمسك تنظيمه بفكرة الخروج إلى الشارع، معتبرا أن قرار الرئيس المفاجئ بمطالبة الحكومة صياغة قانون لرفع حالة الطوارئ، عن قريب ليس هدفا في حد ذاته. وقال بوشاشي ل"الشروق" أن "الهدف من المسيرة المقررة في12 فيفري هو الانتهاء من ديمقراطية الواجهة والانتقال إلى ديمقراطية حقيقية وفعالة"، مضيفا أن "قرار رفع حالة الطوارئ في هذا الوقت هو استباقا للأحداث، حيث جاء قرار رئيس الجمهورية موازاة مع الحدث الدولي وموجة الغليان الشعبي التي عاشتها مختلف مناطق الوطن مؤخرا". واعتبر الحقوقي بوشاشي أن تطلعات الشارع الجزائري لا تقف عند رفع حالة الطوارئ، وإنما تتعدى إلى تطلعات أخرى تهدف من خلالها إلى تحقيق الحرية الديمقراطية والحياة الكريمة "متسائلا "هل هي نية حقيقة في الانفتاح الديمقراطي من خلال اتخاذ هذا الإجراء، أم وسيلة فقط لربح أكبر وقت ممكن أم هي بمثابة حقنة مهدئة؟" وأردف ذات المتحدث قائلا: "كيف ترفع حالة الطوارئ التي تبقى إجراء خارج عن القانون والدستور، مع إبقاء على حضر تنظيم المسيرات بالعاصمة التي تعتبر عاصمة كل الجزائريين وقاعدة النظام السياسي ومقر السلطة المركزية والمالية والاقتصادية"، متسائلا "هل نحن في عاصمة الكونغو وليس في عاصمة الجزائر" وثمن محدثنا خطوة الاتجاه نحو رفع حالة الطوارئ، التي أقرها الرئيس بوتفليقة قائلا "هي خطوة إيجابية لا يمكن إنكارها".