وصلت صادرات الأسماك الموريتانية إلى الأسواق الأوربية خلال النصف الأول من شهر أغسطس الجاري إلى 367,02 طن من الأسماك موزعة إلى أنواع عدة، ومصدرة بواسطة عدد كبير من الرخص، وصل إلى 151 رخصة صيد، وفق ما ذكرته وكالة "الاخبار" الموريتانية. وحسب موقع المندوبية المكلفة برقابة الصيد والتفتيش البحري فقد كانت الصادرات خلال النصف الأول من أغسطس على النحو التالي: - الأسماك الطازجة: 186 طن بواسطة 141 رخصة تصدير. - الأسماك المجمدة: 181 طن بواسطة تسع رخص تصدير. - جراد البحر الحي: 0.2 طن بواسطة رخصة تصدير واحدة. وأكدت المندوبية أن عملية التصدير سارت خلال الفترة الأخيرة "بانسيابية ودون عوائق تذكر"، مشددة على أن كل عمليات التصدير "تمت تحت الإشراف والمراقبة المباشرة من المندوبية". وتعلن المندوبية من حين لآخر عن توقيف سفن أو تغريمها بسبب مخالفات مسجلة عليها، أغلبها التصريح الكاذب بالكمية المصطادة أو نوعيتها، أو الزيادة غير العدد المسموح به من البحارة، أو حمل أجانب دون رخصة. وترتبط موريتانيا باتفاقيات صيد من الاتحاد الأوربي تتيح لدوله الصيد داخل المياه الإقليمية الموريتانية، مقابل مبالغ يدفعها الاتحاد الأوربي لموريتانيا.