قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون المغربي سعد الدين العثماني٬ اليوم الاثنين بمدريد٬ إن الوساطة "آلية وازنة وفعالة" في مجال فض الخلافات الثنائية والجهوية. وأوضح العثماني٬ الذي ترأس بمعية نظيره الإسباني خوسي مانويل غارسيا مارغالو الجلسة الافتتاحية،لأول ندوة حول تعزيز الوساطة في المتوسط٬ التي تنظمها وزارة الشؤون الخارجية الاسبانية ومركز طليطلة الدولي للسلام على مدى يومين٬ أن "المملكة المغربية٬ وفقا لتوجيهات الملك محمد السادس٬ تشاطركم اليقين والقناعة بأن الوساطة تمثل في وقتنا الراهن آلية وازنة وفعالة في مجال فض الخلافات الثنائية والجهوية٬ في زمن يعرف فيه العالم تحولات عميقة وظرفية استقرار هشة ومتقلبة". وأضاف، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء المغربية، أنه "انطلاقا من إدراكها لهذا الواقع وقناعتها الراسخة بالدور المركزي لمنظمة الأممالمتحدة في الدبلوماسية الوقائية والتسوية السلمية للنزاعات٬ فإن المملكة المغربية اتخذت دوما من الوساطة أحد المرتكزات الأساسية لسياستها الخارجية"٬ مذكرا ب"مجهودات الوساطة التي اضطلعت بها المملكة بكل من إفريقيا والشرق الأوسط ومنطقة البلقان٬ وكذا عبر مشاركتها الفعالة في عمليات حفظ السلام في العديد من بقاع العالم". وأشار العثماني إلى أن "الدور التقليدي للوساطة الذي ما فتئت تضطلع به المملكة٬ والذي حظي بتقدير العديد من الأوساط الإقليمية والدولية٬ استكمل بالالتزام الذي اتخذته المملكة المغربية حيال تعزيز وبناء السلام٬ مع إدراكها التام للأهمية التي تحظى بها تقوية القدرات الوطنية في فترة ما بعد الصراع٬ ضمانا للسلام الدائم٬ ولتنمية تجعل الإنسان نواتها الصلبة". وأكد على أن المغرب سيظل "ثابت اليقين من أن مبادرة تقوية الوساطة بالمنطقة المتوسطية٬ تتيح فرصة ثمينة لتجديد تشبثنا بقيم السلام والاستقرار في منطقة تعرف استمرارية النزاعات وانعكاساتها السلبية"٬ مبرزا أنه انطلاقا من دوره كفاعل في إرساء السلم٬ يعتبر المغرب المنطقة المتوسطية فضاء متميزا لسياسته الخارجية ويجدد التأكيد في هذا الصدد على إرادته الصادقة لإنجاح هذه المبادرة٬ عبر العمل التوافقي مع كل البلدان المعنية وباقي الفاعلين. وقال إن الهدف هو "إرساء دعائم هذا المشروع كآلية ذات مصداقية مسخرة في نفس الآن لخدمة مصالح المنطقة المتوسطية وخدمة السلم والأمن الدوليين"٬ مبرزا أنه أضحى من الضروري الاستثمار في إيجابيات الدبلوماسية الوقائية والوساطة"٬ بالنظر "لتنامي عدد النزاعات في العالم٬ وطبيعتها المعقدة والمتغيرة٬ حيث أصبحت تشكل حجر عثرة في وجه المخططات والآليات التقليدية التي لم تعد تستجيب للإكراهات التي تطرحها التحديات الأمنية الجديدة. وأضاف أنه من البديهي أن لكل نزاع خصوصيته المميزة٬ ومن هذا المنطلق٬ يبقى من الصعب صياغة مقاربة موحدة أو نموذج منفرد لتسوية كل الخلافات٬ لذا٬ تكمن أهمية الوساطة كأداة من سماتها وإيجابياتها المرونة والقدرة على الأخذ بعين الاعتبار طبيعة كل خلاف على حدة٬ انطلاقا من أسبابه العميقة وطبيعته وظروفه٬ إضافة إلى تطوره التدريجي وصيرورته وطبيعة دول المنطقة المنخرطة والمعنية به". وأوضح في هذا السياق أن "معضلة إعادة نشوب النزاعات بعد انتهائها تبقى واقعية الاحتمال"٬ مشددا على أن "الحديث عن وساطة ناجحة وناجعة يفرض ضرورة تشجيع التملك الوطني لنتائج هذه الوساطة٬ علاوة على أهمية تقوية القدرات وتعزيز دور النساء والشباب في مجال الوقاية وتسوية النزاعات". وأكد على أن تعدد المتدخلين في مجال الوساطة يستدعي اتخاذ إجراءات منسقة ومتوافق بشأنها٬ تهدف إلى تدبير أفضل لمجهودات مختلف الفاعلين في هذه العملية٬ مبرزا ضرورة أن يعمل لقاء مدريد على تدارس الوسائل الكفيلة بخلق تكامل وتلاحم بين هذه المجهودات٬ بهدف تمتين التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين والفاعلين في عملية الوساطة. ولم يفت وزير الشؤون الخارجية والتعاون التذكير بأن انعقاد هذه الندوة يتزامن مع ظرفية جهوية ودولية دقيقية٬ تطبعها أساسا التحولات السياسية والإصلاحات الديمقراطية التي تعرفها العديد من دول المنطقة٬ وهو ما يضفي على هذه المبادرة المشتركة أهميتها وراهنيتها المتميزة في ضرورة تعزيز دور الوساطة في منطقة ضفتي المتوسط. *تعليق الصورة: سعد الدين العثماني، وير الخارجية والتعاون المغربي.