أفادت جمعية "ذاكرة وعدالة" الموريتانية أنها سلمت ملفا متكاملا الى مكتب المحاماة الموريتاني "شنقيط للمحاماة" لمقاضاة قادة في جبهة "البوليساريو" الضالعين في تعذيب واختفاء مواطنين موريتانيين. وقالت الجمعية الموريتانية، في بيان نشرته أمس الأحد، إنها كلفت محامين بدراسة الملف وتقديمه للعدالة الموريتانية "بعد أن يستوفي الشروط القانونية". يشار إلى أن جمعية "ذاكرة وعدالة" وهي غير حكومية تسعى منذ فترة لاستعادة حقوق الموريتانيين الذين قضوا أو تعرضوا لجرائم التعذيب في مخيمات تندوف. وأوضح البيان أن الأمر "يتعلق بقضية الضحايا وذوي الضحايا الموريتانيين السابقين في سجون "البوليساريو" والذين لا يزال مصير العشرات منهم مجهولا إلى حد الساعة". وتنشط جمعية "ذاكرة وعدالة" في سبيل تشكيل محكمة دولية للتحقيق فيما وصفته بالانتهاكات اللا إنسانية التي ارتكبتها قيادة (البوليساريو) ضد الموريتانيين، "وذلك من أجل إنصاف الضحايا وذويهم وكذا محاكمة المجرمين". وتسعى الجمعية الموريتانية، التي يرأسها عبد الرحمن ولد محمد موسى، وهو سجين موريتاني سابق لدى (البوليساريو)، إلى أن يستجيب القضاء الموريتاني إلى مطالبها بالإنصاف والعدالة لا سيما أنه سبق أن بعث رسالة بهذا الخصوص إلى وزير العدل الموريتاني. يذكر أن الجمعية سبق لها أن ناشدت قادة (البوليساريو) تسليم رفات الموريتانيين إلى ذويهم والكشف عن المقابر الجماعية التي قد يكون تم دفنهم فيها. وقال عبد الرحمن ولد محمد موسى رئيس جمعية "ذاكرة وعدالة" إنه تم تأسيس هذه الجمعية لتشكل "إطارا منظما يتكفل بالبحث عن المفقودين من الموريتانيين لدى (البوليساريو)، وكذا للتعرف على أولئك الذين لقوا حتفهم أثناء فترة اعتقالهم بسجون ومعتقلات مخيمات تندوف، وذلك بعيدا عن السياسة وعن المزايدات". وأكد ولد محمد موسى أن الجمعية تحمل (البوليساريو) كل المسؤولية في ما "عاناه المئات من الموريتانيين الذين ساقتهم الظروف ليكونوا رهائن لدى جلادين، مارسوا في حقهم وبدون أية أسباب مختلف أشكال البطش والتعذيب الجسدي والنفسي".
