الاتحاد الاشتراكي المغربي يختار أمينا عاما جديدا

مواجهة على المباشر

تستضيف القناة التلفزيونية المغربية الثانية يوم غد ضمن برنامج "مباشرة معكم" المتبارين الخمسة للفوز بالأمانة العامة لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (معارضة) كي يتاح لهم وعلى أوسع نطاق مشاهدة، عرض برامجهم وتصوراتهم للنهوض بالحزب وتخليصه من الوهن التنظيمي الذي تجلت أعراضه في مظاهر عدة، أبرزها تراجعه المستمر في الانتخابات التشريعية والمحلية منذ العام 2007 وضمور حضوره في المجتمع مع أنه ظل لعقود منذ تأسيسه بداية الستينيات، المهيمن على الساحة والمؤجج للاحتجاجات الاجتماعية وابرز المطالبين بالإصلاحات السياسية والدستورية.
ولم توضح القناة المغربية، الكيفية التي ستدار بها المواجهة بين المتبارين وهل سيتم الاكتفاء بالصحافي الذي اعتاده المشاهدون مقدما لحلقات البرنامج الأسبوعي الذي يحظى بنسبة مشاهدة عالية، بالنظر للقضايا التي تتم مناقشتها على الشاشة من قبل فاعلين سياسيين وإعلاميين، بأسلوب تفاعلي مع المشاهدين؟ أم أن “المنشط” سيستعين بصحافيين محترفين قادرين على إدارة الحوار بكيفية محايدة، بالنظر إلى دقة اللحظة.
ويدل القرار غير المسبوق من الإعلام العمومي المغربي، على بداية انخراطه، كخدمة عمومية، في عملية النهوض بالشأن السياسي والحزبي في المغرب، لضمان مشاركة واسعة من الرأي العام والمنتسبين للحزب الذي يتم التنافس على قيادته، للتأكد من المؤهلات والصفات التي تميز هذا المرشح عن الآخر، وليتم الاختيارعن وعي وقناعة وجدارة وفي شفافية ديمقراطية تامة.
مرحلة حرجة
وكانت راجت في صفوف الاتحاد الاشتراكي، أثناء الإعداد للمؤتمر التاسع فكرة تنظيم انتقاء أولي للمرشحين بتصويت قواعد الحزب لصالح من يختارونهم لخوض غمار الجولة الأخيرة، على غرار الأسلوب الذي نهجه الحزب الاشتراكي الفرنسي، الذي يعتبره الاتحاديون المغاربة، نموذجهم في كثير من التدابير والإجراءات التنظيمية، لكن يبدو أن صعوبات لوجستية، حالت دون تطبيق الفكرة لأول مرة، ضمانا لسير سليم لعملية انتخاب قيادة الحزب في مرحلة حرجة يمر بها على الصعيدين السياسي والتنظيمي.
لكن “الاتحاد الاشتراكي” وضمن سياق التجديد والمراجعة التي تبناها لمعالجة الأعطاب الداخلية، في غضون السنوات الأخيرة، طور أسلوب الانتخاب، فبدل الاقتصار على جولة واحدة يحسم فيها اسم المرشح الحاصل على أعلى الأصوات، مهما كان الفارق بينه وبين الذين يتبعونه، قرر الحزب اللجوء إلى جولة ثانية يتنافس فيها المرشحان الأول والثاني في الترتيب، حتى يفوز الأمين العام بأغلبية واسعة، وبالتالي تكون له شرعية مؤكدة ومعززة بأصوات إضافية، كما أن ذلك الإجراء يتيح عقد التحالفات والتقريب بين البرامج، يصبح بعدها الأمين العام المنتخب نتاج توافق عريض، معبرا عن أهم التيارات والحساسيات المتجاذبة في أوصال الجسم الحزبي.
مهمات جسيمة
لا تنحصر أهمية المؤتمر الفاصل لحزب الاتحاد الاشتراكي، في إخراج التنظيم من آثار وتداعيات الأزمات والخلافات التي عصفت به في المدة الأخيرة حتى يستعيد مكانه ووضعه الطبيعي في مشهد حزبي لم يبلور حتى الآن تشكيلا يساريا بمثل حجم الاتحاد الاشتراكي، علما أن فترة السماح للاتحاد لن تطول أكثر ما لم يبادر، والمؤتمر فرصة نادرة ومثالية، لجمع الشمل وإعادة اللحمة. لا تنحصر المهمة في استبدال قيادة بأخرى وإنما التوافق على شخصية تتسم بمواصفات رجل الدولة القادر على تدبير الشأن العام في حالة ما إذا تبوأ الحزب صدارة الانتخابات التشريعية المقبلة، يصبح بعدها الأمين العام، بمقتضى الدستور الجديد، رئيسا للحكومة بكيفية آلية، ما يعني أنه لا يجوز الخطأ في اختيار شخص الأمين بل يشترط أن يحوز ثقة الجميع، أحزابا ورأيا عاما ورضى السلطة العليا في البلاد.
وهذا الإكراه، بات يشكل حرجا للاتحاديين ويجعل الاختيار بين المتنافسين صعبا إلى حد ما، وبخاصة الأربعة الأوائل، فهم متقاربون في الصفات والسجل النضالي إلى حد ما، بينما ينظر إلى المرشح الخامس الصحافي، محمد الطالبي، على أنه مجرد “أرنب سباق” لتسخين السباق، لا يتمتع بحظوظ كبرى أو دنيا للفوز بمنصب “الاتحادي الأول” لكن كفته لن تكون فارغة من الأوراق في الجولة الأولى، إذ من المرجح أن يغنم أصوات غير الراضين عن الفرسان الأربعة وهم فتح الله ولعلو، نائب الأمين العام الحالي، الحبيب المالكي، وإدريس لشكر، وهؤلاء شغلوا مناصب وزارية في ظل الحكومات الأخيرة، بينما يتولى المرشح أحمد الزايدي، رئاسة الفريق النيابي في مجلس النواب المغربي.
أهداف ورهانات
إذا كان من البديهي أن لا يبتعد المتنافسون كثيرا، عن الأسس الإيديولوجية والفكرية التي تأسس عليها حزب الاتحاد الاشتراكي، وكلهم تقيدوا بها من خلال البرامج التي عرضوها على الرأي العام، إذ لا تختلف في جوهرها إلا في اللمسات الشخصية والمقاربات النوعية التي اجتهد كل واحد من المرشحين لكي يضفيها على أرضيته الانتخابية.
وفي هذا السياق لم يعد المكون الإيديولوجي عنصر افتراق أو التقاء الطامعين في تبوء كرسي القيادة، على اعتبار أن هوية الحزب المتمثلة في المرجعية الاشتراكية الديمقراطية، هي منبع مشترك ينهل منه الجميع، ولم يعد لحزب الاتحاد الاشتراكي ذلك الطموح الجماهيري الذي حرك نضالاته في الماضي، ما أوقعه في صدامات عنيفة ومتكررة مع السلطة وأيضا مع الشركاء الحزبيين الذين دأبوا في فترات على اتهامه بالحزب المهيمن.
ويدرك الاتحاديون اليوم أكثر من أي وقت مضى حجمهم وقدرهم، وهي إمكانية أتاحتها شفافية الانتخابات المحلية والوطنية التي مكنت، بفضل الحياد النسبي للسلطة، كل حزب مما لديه، وتوارى خطاب التباهي والتعالي والادعاء بتمثيل الأغالبية، وأصبح صندوق الاقتراع هو الفيصل.
ولا تخلو البرامج المقدمة من المتنافسين على زعامة الاتحاد الاشتراكي، من الحنين إلى الماضي حينما تمتع الحزب بهالة سياسية كبيرة، ولذلك يلح المرشحون جميعهم على استعادة قوة الحزب وإعادة اللحمة التنظيمية إلى صفوفه والمراهنة على عودة كثير من المنتسبين الذين ضاقوا ذرعا من أجواء الحروب والصراعات الداخلية العقيمة التي أضرت كثيرا بالحزب وأفقدته وهجه النضالي.
ويدل هذا التوجه المتقاسم بين المرشحين أن حزب الاتحاد الاشتراكي، عليل فعلا، لكنه بنظر كثير من المحللين والمتابعين لتطوره الداخلي، ما يزال قادرا على استعادة عافيته النسبية واستعادة موقعه في الصفوف الأمامية حيث تجتمع وتفترق الأحزاب السياسية المغربية.
ويشبه محللون وضعية حزب “الاتحاد الاشتراكي” بمثل القطارالذي لم يستطع أن يستوعب جميع الركاب الذين اختاروا السفر على متنه، وعندما تحرك أحس من ركبوه أن القاطرة المحركة غير قادرة على جر القطر الممتلئة، بالسرعة المطلوبة.
ويعني هذا التشبيه، أن أزمة الاتحاد في مرحلة، تمثلت في عدم قدرة القيادة على تدبير الالتفاف الشعبي حول الحزب، وبالتالي فقد سار القطار بطيئا بالحمولة التي استطاعها وترك كثيرين عالقين حائرين في الطريق.
غياب الجناح النقابي
وما يسترعي الانتباه في المؤتمر التاسع، أن المرشحين الخمسة ليس لهم ارتباط قوي بالجناح النقابي في الحزب الذي أدرك بعد تجارب مريرة مع احد قيادييه السابقين، محمد نوبير الأموي، أنه من الأفضل أن تترك نقابة “الفيدرالية الديمقراطية للشغل” التي أسست بعد استئثار الزعيم النقابي الأموي بالنقابة الأولى “الكونفدرالية الديمقراطية للشغل” لتنعم بنوع من الاستقلالية عن التوجيه الحزبي الضاغط، تلافيا لتكرار صراعات الماضي بين الجناحين السياسي والنقابي، وهي التي أضعفت الاتحاد الاشتراكي، وهذا ما يفسر خلو المكتب السياسي الحالي من أمين عام التنظيم العمالي.
آثر التيار النقابي، عدم التورط علانية، في خوض المنافسة على الأمانة العامة، عكس ما حدث في حزب الاستقلال الحليف التاريخي للاتحاد الاشتراكي، حيث تمكن حميد شباط، زعيم نقابة الاتحاد العام للشغالين، من الوصول إلى قيادة الحزب العتيد الذي تزعمه في فترة عالم وفقيه ووطني كبير هو الراحل، علال الفاسي. شاءت الأقدار أن يتنافس نجله، عبد الواحد الفاسي مع “شباط” في معركة لم تكن نظيفة بالمعنى السياسي للكلمة.
حالة ترقب
على الرغم من الوضع التنظيمي الذي يمر به الاتحاد الاشتراكي المغربي، فإن درجة الترقب كبيرة بين الفاعلين السياسيين، فالاتحاد، سواء اصطف في المعارضة أو الحكومة، رقم أساسي في المعادلة السياسية، ولذلك فإن كثيرين يتمنون عبوره المرحلة الحالية بسلام، لأن إضعافه أو انكفاءه، ستكون له تداعيات سلبية على حيوية المشهد السياسي، وتلك رغبة متقاسمة بين الفاعلين الحزبيين والحكم عل السواء، لكنهم متفقون كذلك على أن يأخذ الاتحاد الاشتراكي الحجم المعقول.
تجدر الإشارة إلى أن البرامج المتبارية لم تخل من خطاب المعارضة ونقد الحكومة الحالية التي يترأسها حزب العدالة والتنمية. ويقدم الاتحاد الاشتراكي نفسه بصورة أو بأخرى، كبديل لحزب الإسلاميين المعتدلين، لكنه يدرك صعوبة حيازة المرتبة الأولى في الانتخابات التشريعية، كما لا يريد أن يغامر بإجراء انتخابات سابقة لأوانها، مفضلا ترسيخ الجهود لإعادة البناء الداخلي. عامل آخر يزكي هذا الحذر هو انفراط عقد الكتلة الديمقراطية التي ضمت أحزاب الاتحاد والاستقلال والتقدم والاشتراكية (الأخيران مشاركان في الحكومة).
من الفائز ولماذا؟
من سينال ثقة الاتحاديين في المؤتمر المقبل؟ لا توجد تكهنات قطعية. البعض يتوقع أن نائب الأمين العام، فتح الله ولعلو، سيحظى بثقة المؤتمرين، لاعتبارات شتى منها أنه الأقدم انتسابا لصفوف الحزب من المنافسين الآخرين، أمضى عقدا من الزمن وزيرا للمالية ما جعله خبيرا بدواليب الإدارة المغربية، يضاف إلى ذلك أنه رجل التوافق بين الأجنحة ومقبول من الدوائر العليا في البلاد. وفضلا عن كل ذلك فإنه التزم بالتقاعد السياسي بعد إنهاء ولايته على رأس أمانة الحزب. التصويت لصالحه هو نوع من التوديع المشرف له.
المرشح الحبيب المالكي له مواصفات قريبة من "ولعلو" فهو شغل منصب وزير مرتين، وباحث اقتصادي وعلى علاقة طيبة بمفاصل النظام وبالأطياف الحزبية، ذو مؤهلات قيادية واضحة ترفع من درجة حظوظه. يأتي بعدهما الوزير السابق، ادريس لشكر، الأصغر سنا من ولعلو والمالكي، الأكثر التصاقا بماكينة التنظيم الحزبي الداخلي. يوصف أنه مثير للجدل بفعل مواقفه العاصفة والمتقلبة وخطابه المستفز لخصوم الحزب، ما قد يمنحه نقاطا.
كثيرون وصفوا ترشح أحمد الزايدي بالمفاجئ، فهو ليس بالقيادي ذي القامة الحزبية الشامخة، انحصر نشاطه في مجلس النواب على رأس الفريق لكنه طبقا لتقارير نجح في نسج علاقات وتحالفات يمكن أن تفيده.
وعلى العموم فإن مثول المرشحين أمام الجمهور من خلال شاشة التلفزيون، قد يغير المعطيات والحظوظ إلى حد ما على اعتبار أن المناظرة الإعلامية لن تؤثر كثيرا في مؤتمرين حددوا اختيارهم من قبل، لكن التلفزيون سيكشف نقاط الضعف والقوة عند كل مرشح.
سيقول المشاهدون بمختلف وسائل التعبير "هذا المرشح جدير بقيادة الاتحاد الاشتراكي وبرئاسة الحكومة إن استعاد الحزب قوته وثقة الناس فيه".
وربما هي المرة الأولى التي يعيش فيها الاشتراكيون المغاربة أطوار مسلسل مشوق قد يسفر عن مفاجآت. وإذا انتهت الجولة الأولى بالتقارب في الأصوات، فإن التصفية النهائية ستكون أكثر تشويقا وتحفيزا بشرط أن لا تتحول إلى "دراما" حزبية .
يتمنى الغيورون على الاتحاد أن يحقق ثورته الداخلية بهدوء، لفسح المجال أمام نمط جديد في الزعامة.