أكد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان٬ اليوم الأحد خلال حفل رسمي لتسليم السلط بين الحكومتين الانتقالية والمؤقتة٬ أن بلاده "تتجه نحو ترسيخ معاني الدولة وفرض هيبتها". وقال زيدان٬ في كلمة بالمناسبة٬ إن هذا الحدث يبعث رسالة للعالم مفادها أن "الثورة الليبية جاءت من أجل إرساء دولة القانون والنظام والتنمية"٬ موضحا أنه تم استلام بعض الملفات من الحكومة السابقة على أن تتولى "اللجنة الرئيسية واللجان الفرعية في الوزارات متابعة هذا الأمر لتتم بعد ذلك العملية الفعلية للتسليم والاستلام"، وفق وكالة الأنباء الرسمية المغربية. واعتبر رئيس الحكومة المؤقتة أن الدولة لن تحرز أي تقدم "ما لم يكن الإداريون والتقنيون الذين سيتولون تنفيذ الخطط والعمل من أجل ترسيخ مبادئ الإدارة السليمة والسياسة السليمة٬ على استعداد لتغيير الوضعية القائمة٬ وما لم يتم تفعيل القوانين والنظم والصلاحيات". وتعهد رئيس الحكومة الليبية المؤقتة٬ في هذا السياق٬ بأن تعمل الحكومة الجديدة "بتوافق وتناغم مع كافة أركان الدولة سواء التنفيذية أو التشريعية أو الرقابية"٬ معربا عن أمله في أن تتعاون كل الأطراف معها "حتى يتسنى للدولة العمل وفق آلية واضحة". ومن جهته٬ وصف رئيس الحكومة الانتقالية٬ المنتهية ولايتها٬ عبد الرحيم الكيب انتقال السلطة التنفيذية "بطريقة سلمية وحضارية" بأنه "حدث تاريخي" غير مسبوق في تاريخ ليبيا٬ مؤكدا أن الحكومة السابقة "تضع نفسها في خدمة الوطن٬ وتتعهد بأن تقدم كل ما يطلب منها لإنجاح الحكومة المؤقتة". وقال الكيب إن إجراء انتخابات المؤتمر الوطني العام في موعدها وبنجاح شكل هدفا رئيسيا واستراتيجيا لحكومته٬ معتبرا هذا الاستحقاق "إنجازا عظيما للشعب الليبي دعمه ووطده ما تلاه من تجسيد للعملية الديمقراطية رغم العقبات والتحديات التي أثبت الشعب الليبي قدرته على تجاوزها". وكانت الحكومة المؤقتة٬ التي تضم 27 وزيرا وثلاث نواب لرئيس الوزراء بالإضافة إلى وزيري دولة بدون حقيبة٬ قد أدت يوم الأربعاء الماضي اليمين الدستورية إيذانا ببدء مهامها. وسبق للحكومة٬ التي يشارك فيها أكبر تشكيلين سياسيين في المؤتمر الوطني "تحالف القوى الوطنية" و"حزب العدالة والبناء" إلى جانب "حزب الجبهة الوطنية" و"حزب الأمة الوسط "٬ أن نالت ثقة أعضاء المؤتمر في اقتراع جرى في 31 من الشهر الماضي. وآلت أهم الحقائب الوزارية إلى كل من صلاح بشير اعباش مرغني (وزير العدل) ومحمد محمود موسى البرغثي (وزير الدفاع) وعبد الكريم كيلاني الجزي (وزير المالية) وعبد الباري علي الهادي العروسي (وزير النفط). يشار إلى أن علي زيدان٬ وهو دبلوماسي سابق وناشط حقوقي٬ انتخب من قبل المؤتمر الوطني العام الليبي في 14 أكتوبر الجاري رئيسا للحكومة الليبية المؤقتة خلفا لمصطفى أبو شاقور الذي تمت إقالته بعد إخفاقه في مناسبتين في نيل ثقة أعضاء المؤتمر. *تعليق الصورة: رئيس الحكومة الليبية المؤقتة علي زيدان.