الرباط –"مغارب كم": سعيد بن جبلي أصدرت المحكمة الابتدائية بميسور بعد عشر ساعات من المرافعات وفي وقت متأخر من الليلة قبل الماضية (الاثنين ) ،حكمها في حق 13 متابعا في قضية" أهل إكلي". وقضت المحمكة بالسجن مدة أربعة أشهر نافذة واداء غرامة قدرها 500 درهم من قبل جميع المعتقلين بمن فيهم مصطفى طلح ،العضو في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، كما قضت بشهر واحد سجنا موقوف التنفيذ في حق متابعين اثنين في حالة سراح، وذلك بعد إدانتهم بتهم " التجمهر غير المرخص له، والضرب والجرح مع استعمال السلاح، وإهانة موظفين عموميين". وكانت المحاكمة انطلقت يوم 14 يونيو الجاري بعد يوم واحد من تنفيذ قوات الأمن تدخلا أمنيا لتفريق اعتصام كان يخوضه أفراد قبيلة "أهل إكلي" أمام عمالة ميسور، والذي خلف حوالي 30 إصابة متفاوتة في صفوف المعتصمين إضافة الى اصابة عنصرين من القوات المساعدة. وامتد الاعتصام الذي انطلق في 26 فبراير الماضي لأكثر من ثلاثة أشهر، وذلك بعد فشل جميع المساعي لأجل استرجاع المعتصمين لمساحة كبيرة من أراضي تخص الجموع السلالية لأهل "ايكلي" والذين يتهمون "مافيا العقار" بالسطو عليها في ظل حياد سلبي من الجهات الإدارية المعنية ، رغم أن لجنة من وزارة الداخلية زارتهم واستمعت إلى شكاواهم. وأعلنت هيئة الدفاع المكونة من ستة محامين انسحابها من المحاكمة في بعض مراحلها، احتجاجا على ما اعتبرته تحكما من النيابة العامة في مجريات الملف ورفض الدفوعات الشكلية، كما كشف المتهمون أثناء الجلسات عن تورط أسماء نافذة ومسؤولين في أجهزة السلطة والقضاء في السطو على أراضي القبيلة وتفويتها للمضاربين في مجال العقار.
