في أول خروج رسمي له منذ تعيينه على رأس المجلس الأعلى للحسابات،لم يتردد إدريس جطو، اليوم، أمام لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، في الكشف عن كون 14 حزبا سياسيا خرقت القانون ولم تصرح بحساباتها المالية لسنة 2011 للمجلس الأعلى للحسابات. وأضاف جطو، حسب يومية" أخبار اليوم" المغربية، أن قضاة المجلس الأعلى للحسابات قاموا بمراقبة الحسابات المتعلقة بالحملات الانتخابية، بعدما قدمها 19 حزبا فقط. كشف إدريس جطو عن ضعف التزام الأحزاب السياسية بالتصريح بحساباتها المالية، قابله نقد مضاد، وبالتقنيات المحاسباتية نفسها، قام به النائب الاتحادي حسن طارق. هذا الأخير سلط الضوء على بعض بنود مشروع ميزانية مجلس إدريس جطو للسنة المقبلة، ووجه إليها انتقادات حادة، من قبيل البند الذي ينص على تخصيص 9ملايين درهم للقيام بمهم التصريح بالممتلكات. واعتبر طارق أن الأمر لايتعلق بسنة انتخابية، و" بالتالي علينا أن نعرف مالحاجة إلى التنصيص على هذا المبلغ الكبير، وأين سيصرف". *تعليق إدريس جطو، رئيس المجلس الأعلى للحسابات.