كشف مصدر أمني ل''الخبر''، أمس، بأن مصالح الأمن الجزائرية تنسّق مع نظيرتها السورية من أجل منع تسلل ''جهاديين'' ومشتبه فيهم، يعملون على ''خلق قاعدة دعم'' مالية ولوجستيكية للثوار السوريين أو تجنيد شباب جزائري لتمكينهم من السفر عبر تركيا إلى سوريا. وتم، منذ أسبوع، ترحيل 10 سوريين خضعوا للمراقبة الأمنية، أغلبهم قادم من حلب وإدلب. قررت السلطات الأمنية على مستوى مطار الجزائر الدولي هواري بومدين، ترحيل السوريين العشرة الذين منعتهم من الدخول إلى الجزائر عبر رحلة تابعة لسوريا للطيران، قادمة من دمشق في الرحلة المبرمجة هذا الأحد، وتم اتخاذ الإجراء بناء على تنسيق أمني مع مصالح الأمن السورية، من أجل منع التحاق أشخاص مشتبه فيهم، خصوصا القادمين من حلب وأدلب وحماة ودرعا التي تشهد معارضة شرسة لنظام بشار الأسد عبر الجيش السوري الحر. وأشارت مصادر أمنية تحقق في الموضوع، إلى أن ما حدث مع النازحين ال100 من سوريا، أول أمس، لا يعد سابقة، بل تم منذ أسبوع ترحيل 9 سوريين ومنعهم من دخول التراب الوطني، لأسباب ''أمنية''، حيث تبين بأنهم لا يحوزون أي وثائق رسمية ولا حجوزات الفنادق ولا أموال. كما يتم في كل مرة تحط فيها طائرة قادمة من دمشق، اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة، كما هو الحال بالنسبة لكل المسافرين الأجانب، للتأكد من هوية كل مسافر حالة بحالة. وفيما يتعلق بالسوريين، فإن الإجراءات الاستثنائية التي تم إقرارها لم تكن البتة ''مهينة'' ولكنها ''احترازية''، ومن الطبيعي أن يطول انتظار السوريين في المطار لأكثر من 12 ساعة، في حال تأخر المعلومات المقدمة بخصوص النازحين أو انعدامها بالأساس. وأمام مثل هذه الحالات ''لا يمكن لمصالح شرطة الحدود أن تجازف بتمكين شاب سوري مجهول الهوية. من الدخول إلى التراب الوطني، بالنظر إلى حجم الخطر الذي قد يشكله''. وتم الاتفاق، بناء على تنسيق أمني مشترك يضم كلا من الجزائر وتونس والمغرب، على اتخاذ إجراءات صارمة، بعد أن بينت تقارير أمنية بأنه تم ''تجنيد مقاتلين من المغرب العربي، وتمكينهم من السفر إلى سوريا للالتحاق بالجيش السوري الحرّ، انطلاقا من الحدود التركية''. ولا تتراجع السلطات الأمنية الجزائرية في التنسيق مع نظيرتها السورية، للتأكد من هوية النازحين. وكانت السلطات التونسية حذرت من تجنيد سلفيين متشددين في صفوف الجيش الحر، حيث يقدر عددهم بحوالي 20 شابا، وحدث نفس الأمر مع مغاربة منهم أطباء، وتواجد جزائريين أيضا في حلب وإدلب. وترفض الجزائر أن يتم تحويل أراضيها إلى ''قاعدة دعم وإسناد للثوار السوريين، من مبدأ رفض التدخل في الشأن الداخلي السوري''. وفي تعليقها على ما حدث، قالت مصادر مسؤولة من وزارة الشؤون الخارجية بأن ''مصالح الأمن لها الحق في منع دخول أي عربي أو أجنبي يشكل خطرا على أمن واستقرار الجزائر''. وأضافت المصادر ذاتها أن ''الجزائر ترحب بكل العائلات والنازحين السوريين، والذين يتم أصلا التكفل بهم على مستوى مركز الهلال الأحمر الجزائري في سيدي فرج بالعاصمة، وتمكين أبنائهم من التمدرس مع الجزائريين من دون شرط، مع توفير الكتب المجانية لهم''.
