وصف حزب الاتحاد من اجل الجمهورية الحاكم في موريتانيا المعارضة بانها تعيد انتاج خطاب "مأزوم" على ما تبقي من أنصارها في نواكشوطن في إشارة إلى المهرجان الشعبي الذي نظمته المعارضة أمس الأربعاء.حسب ما اورد موقع " صحراء ميديا" الموريتاني. واتهم الحزب ،في بيان اصدره امس الخميس ،المعارضة ب"الاستهتار بالمثل والإلتزامات الديمقراطية،والاستخفاف بعقول المواطنين وازدراء ارادة الشعب وهمومه ومصالحه الحيوية، والترويج لأزمات وطنية مختلقة، لا وجود لها إلا في مخيلة من اختلقها". قائلا إن تلك محاولة "يائسة" لحجب شمس الحقيقة الناصعة للمنجزات المتلاحقة في كافة المجالات،"بغربال من اليأس والوهم". وأكد الحزب مواصلته مد "اليد البيضاء" إلى كل من تتوفر لديهم "النية الصادقة" والرغبة في نيل شرف مشاركتهم في معركة الإنشاء والتعمير وترميم القيم الوطنية التي يخوضونها،"لنملك القدرة والإرادة للانتقال بشعبنا وبلدنا إلى المستوى الذي وعد به البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز؛ ومضينا بعون الله في تحمل أمانتنا في تنفيذه بحذافيره،وسنواصل البناء والتغيير والتحديث الشامل،ونكون عند وعدنا وعهدنا للمواطن الموريتاني"،حسب تعبير الحزب. وقال حزب الاتحاد إنه يذكر المعارضة أن سعيها إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية السابقة، حق طبيعي لها، "لكن حؤول صناديق الاقتراع بينها وما سعت إليه ومنحه لغيرها، وهذا من حقه،لم يبق أمامها غير الانتظار والاستعداد المسؤول للانتخابات القادمة". واتهم الحزب الحاكم المعارضة بالعجز عن تبرير موقفها المتكرر الرافض للجلوس حول مائدة حوار وطني يزيح العوائق عن الطريق، وينتج إجماعا وطنيا ينطلق بالبلاد إلى آفاق التنمية الشاملة المستدامة، ويتفرغ لمواجهة تحديات الفقر والتخلف والفساد، كما دعت إليه الأغلبية الحاكمة بإرادة الشعب أكثر من مرة، وكما تتطلع إليه المنظومة الدولية التي صنعت اتفاق داكار لخلق إجماع وطني، وقال بيان الحزب إن المعارضة لجأت إلى "محاولة فاشلة لاستنساخ أزمات متلاحقة من الخلايا الميتة للأزمات التي وضعت الانتخابات الرئاسية نهاية لها". وقال بيان الحزب :"أليس من حق المواطن- بل لعله من واجبه- أن يسأل هذه المعارضة: ماذا بقي من المثل والمبادئ والمقتضيات التي تتشدق بها، حين تتنكر علنا لإرادة الشعب وحكم صندوق الاقتراع، وتدعوا جهارا إلى الإطاحة بنظام شهد العالم بشفافية الانتخابات التي أفرزته، وتثير الشغب والاضطرابات، وتشن حملات التضليل والتشكيك المغرضة، وتختلق الأوهام حول قواعد عسكرية وكوارث بيئية، لا وجود لشيء منها إلا في مخيلتها المريضة، وتحرض الشركاء على خنق المواطنين ووقف مشاريع التنمية، وترفض الحوار متذرعة بذرائع أوهى من بيت العنكبوت". وأشار البيان إلى ان المعارضة تدير ظهرها علنا لكل مبررات وجودها العرفية والقانونية، و"تستبدل دورها في المراقبة والنقد البناء، بالتحريض والإثارة وافتعال الأزمات،وتثور ثائرتها كلما شرعت السلطة في توفير السكن اللائق لآلاف الأسر من ضحايا التهميش والازدراء،وعندما تقوم بتوزيع عادل وشامل لمخصصات السكن والنقل،على موظفي ووكلاء الدولة، وكلما بدأت في توصيل شبكات المياه الصالحة للشرب وإمدادات الكهرباء إلى من حرموا منها طيلة العقود السابقة،وعندما تقوم بفك العزلة عن المناطق الحضرية داخل وبين المدن بشق وسفلتة المزيد من الطرق، وكلما اتخذت إجراءات صارمة ضد المفسدين من أكلة الأموال العمومية؛ عندما تكون المعارضة على هذه الشاكلة، فإنها لا تستحق البقاء في نظام ديمقراطي". حسب تعبير البيان.