قررت وزارة الحج السعودية تقليص حصة الجزائر خلال عمرة رمضان، بسبب هدم الفنادق والعمارات في إطار توسعة الحرم المكي، كما تم هدم مقر البعثة الجزائرية للحج في شارع الغزة. واشتكت الوكالات السياحية الخاصة من تقليص الحصة مقارنة بالطلب المتزايد خلال هذه الفترة. و يأتي قرار السلطات السعودية، حسب مصادر من سفارة الرياضبالجزائر، في إطار ''معاملة كل البلدان الإسلامية بنفس المعاملة، بالنظر للظرف الخاص، الذي تعيشه البقاع المقدسة''. وأضاف نفس المصدر لصحيفة ''الخبر'' الجزائرية ،بأنه تم الشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع أكبر توسعة للحرم المكي،وتستغرق مدة المشروع نحو 6 سنوات بتكلفة إجمالية تبلغ 40 مليار ريال، وتغطي التوسعة نفسها وتطوير منطقة الشامية من حيث إنشاء أبراج وشبكة طرق مخصصة لمركبات النقل منفصلة تماما عن الممرات. ولا يعني تقليص حصة الجزائر من الحج خلال رمضان، إجراء استثنائيا لأن الحصة الخاصة بالعمرة طيلة السنة، قد ارتفعت رغم هذا الإجراء. وبلغ عدد المعتمرين والحجاج هذه السنة 150 ألف معتمر، أي بزيادة بنسبة 25 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية،حيث وصل العدد إلى 120 ألف معتمر. ومن المنتظر أن يتم غلق المجال للموافقات والتسجيلات في حدود 20 شعبان الذي يتزامن هذا العام مع نهاية شهريوليوز. الى ذلك، أوضح الملحق الإعلامي بالسفارة السعودية في اتصال مع ''الخبر''، بأن ''العمرة متاحة ولا يتم التعامل بالحصص، وأنه تم التأشير إلى غاية أمس على 58 ألف معتمر''. وأضاف المتحدث بأنه ''لا علم له بالتحديد المسبق للحصة بالنظر لتهديم الفنادق والعمارات''. وكان المتعاملون السعوديون في مجال الحج والعمرة أبلغوا شركاءهم الجزائريين المتمثلين في الوكالات السياحية المعتمدة من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف والسفارة السعودية في الجزائر، بتقليص حصة التأشيرات السعودية للجزائريين الراغبين في أداء مناسك العمرة خلال شهر رمضان إلى أكثر من النصف هذه السنة. وفيما يخص مقر البعثة الجزائرية للحج الذي تم هدمه، بداية الأسبوع الجاري، فقد تم تحويله إلى بناية في ''فندق قصر الشروق'' في نفس الشارع.وتبقى مهمة الحج هذه السنة، بالنظر إلى غياب المقر، الذي عوّض بطابق كامل في نفس الفندق جد صعبة بالنظر لتوافد آلاف الحجاج.