رسم تقرير للمجلس الاقتصادي الاجتماعي صورة قاتمة عن الإعاقة بالمغرب، واقترح تخصيص صندوق للتعويض عنها، حيث حدد عدد المعاقين بالمغرب في 1.5 مليون مغربي، حسب يومية "أخبار اليوم المغربية". كما أن النظام التعليمي العمومي لايسمح بتمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، على قدم المساواة مع الأطفال الاخرين، والمؤسسات التعليمية العادية ليست قابلة للولوج، ولا تتوفر على التهيئة المناسبة، واقتسام الإدماج المدرسي غير كافية، ولا تحترم المعايير، والموارد البشرية المؤهلة محدودة العدد، والبرامج الدراسية لم تتم ملاءمتها. ويضيف التقرير أن هناك فقط 5 مراكز تابعة للتعاون الوطني، لاتتجاوز قدرتها الاستيعابية 600 طفل، ومركزا واحدا في طنجة للأطفال المتوحدين لاتتجاوز قدرته الاستيعابية 20 طفلا،ومركزا واحدا في الرباط تقل قدرته الاستيعابية عن 100طفل. اما المؤسسات التي تسيرها جمعيات فلا يتعدى عددها 40 على الصعيد الوطني.وتستقبل مايناهز 10400طفل، على أن أغلبها، يقول التقرير غير متاح للجميع، بسبب كلفتها الشهرية الباهظة التي قد تصل إلى 2500 درهم في الشهر الواحد. كما يفقد سوق الشغل بالمغرب حوالي 9.2 ملايير الدراهم بسبب عدم إدماج الأشخاص في وضعية إعاقة. *تعليق الصورة: شكيب بنموسى،رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي.