غدا الخميس ينطلق الحوار الاستراتيجي بين الولاياتالمتحدةالأمريكية والمغرب، حوار اصطلح على تسميته بالحوار السياسي باعتبار الأهداف التي يرغب كل طرف أن يحققها منه في ظل وجود تحديات مشتركة وتقاطع مصالح في العديد من القضايا الأمنية والإستراتيجية هذا فضلا عن وجود نقاط توتر تحتاج إلى أن تجد حلها ضمن هذا الحوار. وبغض النظر عن اختلاف الرؤية في بعض القضايا، والاختلاف في بعض التفاصيل في قضايا أخرى، فإن هناك على الأقل عنوانين بارزين يمكن أن يشكلا أرضية التوافق الاستراتيجي بين الرؤية الأمريكية والرؤية المغربية لاسيما بعد بروز خط استراتيجي أمريكي يجعل الاهتمام بالقارة الإفريقية أو منطقة الصحراء جنوب الساحل تحديدا ضمن نفس المنظومة الاستراتيجية المرتبطة بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ليس لأن آثار التفاعلات التي تجري في هذه المنطقة يمكن أن يمس الأمن ويهدد الاستقرار ويساهم في تغيير ملامح الخارطة في المنطقة، ولكن لأن المنطقة بخريطتها ومكوناتها الجديدة والتحديات التي تعرفها أصبحت في صلب اهتمام الاستراتيجية الأمريكية. لا شك أن للمغرب أوراقا قوية يمكن أن يستخدمها في هذا الحوار ذي الطبيعة الإستراتيجية، فهو من جهة الدولة القوية الوحيدة في المنطقة التي استطاعت أن تتحكم في صحرائها، وأن تحصنها من الشبكات الإرهابية ومن الجريمة والاتجار في المخدرات، إذ تتوزع دول الجوار الأخرى، بين دول قوية عجزت عن مواجهة الإرهاب المنطلق من صحرائها والممتد إلى المنطقة مثل الجزائر، ودول أخرى هشة أبرزت التطورات عدم قدرتها حتى على ضمان وحدتها الترابية مثل مالي، ودول أخرى هشة تحافظ على وحدتها الترابية لكنها لا تتمتع بالقدرة على لعب دور إقليمي فاعل في مواجهة التحديات التي تواجهها المنطقة، ودول أخرى لا يؤمن وقوع تطورات مماثلة لما وقع في مالي على صحرائها. فأمام تراجع الدور الليبي في تأطير موقف الطوارق في المنطقة، لم يعد هناك من خيار سوى أن يتحرك الدور المغربي في سياق تعاون إقليمي يرتكز على مقاربة تزاوج بين الاعتبار الأمني والاعتبار التنموي في المنطقة، وهذا بالضبط ما جسده الحراك المغربي الذي سعى في اتجاه إعادة تأسيس تجمع دول الساحل والصحراء وإصدار وزراء خارجية دول هذا التجمع لبيان الرباط الذي عكس جانبا من الدور المغربي والمقاربة التي تبناها. ورقة أخرى لا تقل أهمية عن ورقة الدور الذي يمكن أن يقوم به المغرب لمواجهة التحديات الأمنية في منطقة الصحراء جنوب الساحل، وهي الدور الحيوي الذي يقوم به المغرب في تعبئة الموقف العربي من قضية سوريا، والاحتضان المغربي الذي يحظى به « أصدقاء سوريا» والذي تتقاطع فيه مصالح المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية لاسيما في ظل وجود اعتراض روسي صيني، إذ أن أقل ما يقوم به المغرب في هذا الاتجاه هو تحصين الموقف العربي، ومنع حدوث أي اختراق فيه، والارتفاع به إلى درجة الضغط على روسيا والصين من أجل عزل النظام السوري ورفع المعاناة الإنسانية على الشعب السوري. هاتان الورقتان المهمتان التي يمتلكهما المغرب، تجعلانه في موقع قوة في حواره الاستراتيجي مع أمريكا لاسيما ما يخص مطالبه، وبشكل خاص قضيته الوطنية التي بدا على الموقف الأمريكي حيالها استمرار سياسة الازدواجية في التعامل معها، بل وبروز عدة مؤشرات على الرغبة في توتير الملف واستثماره للضغط على المغرب. الجواب السياسي المغربي ينبغي أن يكون واضحا في هذا الاتجاه، وهو أن الدور المغربي بخصوص مواجهة التحديات الأمنية الخطيرة التي يمكن أن تعرفها منطقة الساحل جنوب الصحراء، تمر بالضرورة من إسناد المبادرة المغربية للحكم الذاتي ليس باعتبار ذلك ثمنا سياسيا، ولكن باعتباره أداة لنجاعة أي مقاربة تروم المواجهة الفعلية لتحديات توسع الخطر الإرهابي في المنطقة وتهديد الاستقرار في المنطقة هذا فضلا عن توسع نشاط شبكات الاتجار في الجريمة والمخدرات.
